نكث باجتماعه مع لجنة التحقيق أمس.. ويتهرب.. وغير متعاون مع البرلمان
بوعنق لـ “البلاد”: استثمارات التأمينات فاشلة بسبب سوء إدارة الكوهجي
سلوكه لا ينسجم مع التوجيهات السامية بتعزيز التعاون بين السلطتين
يقف حائلا أمام الرقابة الشعبية على ملايين الأموال بالتقاعد
اللجنة تطلب نسخة من عقد الرئيس التنفيذي وراتبها ومؤهلاتها
قال النائب خالد بوعنق لصحيفة “البلاد” إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي نكث بموعد الاجتماع المقرر عقده عن بعد مع لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وذكر بوعنق للصحيفة أن الكوهجي يتهرب من الجلوس باجتماع مع لجنة التحقيق؛ وذلك لتمضية الوقت حتى يقترب نهاية عمر اللجنة ووجوب تسليم تقريرها للمجلس، ولأنه لا يملك أي رد مقنع بشأن المخالفات والتجاوزات التي تورطت بها التأمينات.
وذكر أن الكوهجي والرئيس التنفيذي للهيئة إيمان المرباطي تهربا للمرة الثانية من الاجتماع مع اللجنة، وقد كان الموعد الأول حضوريا، وبررا إلغاء الموعد بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وأما الموعد المضروب للاجتماع أمس (الأحد) فقد كان عبر الاتصال المرئي، ومن غير المنطقي عدم حضور الكوهجي والمرباطي وقيادة التأمينات للاجتماع مع لجنة التحقيق.
وأكد بوعنق أن: سلوك تعامل الكوهجي مع لجنة التحقيق لا ينسجم مع التوجيهات السامية من جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز التعاون بين السلطتين، وأن امتناع الكوهجي عن التواصل الفعال مع لجنة التحقيق يعيق عمل اللجنة، ويتسبب في إثارة الريبة من قرارات، أصفها بأنها تشكِّل سوء إدارة بالتأمينات، وهو المرفق الذي يمس مصالح عشرات الآلاف من المواطنين، الذين أودعوا أموالهم تحت بصر إدارة، يظنون أنها أمينة على أموالهم، ولكن الكوهجي يقف حائلا أمام الرقابة الشعبية على سوء إدارته وقراراته الاستثمارية الفاشلة، وهو بذلك يسبح عكس التيار بعدم تعاونه مع البرلمان. ورأى بوعنق أن تهرّب التأمينات من عقد الاجتماع مع لجنة التحقيق يثبت أن الكوهجي والمرباطي “ضايعين.. وما عندهم رد..” حسب وصفه.
وقال “لقد تقدمتُ بسؤال رسمي لإدارة التأمينات عن عديد من المخالفات التي وقعت بها التأمينات، وطلبتُ تزويد اللجنة بتفاصيل عقد الرئيس التنفيذي ومبلغ راتبها ونسخة من مؤهلاتها، ولكن التأمينات لم ترد على الطلب حتى الآن، وظني أن الكوهجي خائف من عقد الاجتماع؛ لأنه لا يملك إجابة واحدة مقنعة عن كثير من القرارات الخاطئة”.
وبين بوعنق أن من سوء إدارة التأمينات التي تدير ملايين الأموال من حسابات المشتركين بأنظمة التقاعد أنها لم تنشئ بنكا، يستفيد من خدماته المتقاعدين، بدلا من ترك هذه الفئة عرضة للتعامل التجاري الربحي مع البنوك، وبخاصة مع انكماش مبلغ المعاش التقاعدي للمواطن، وحاجته لتسديد نفقات حياتية ضرورية مختلفة، فيضطر للاستدانة أو الاقتراض.
وتحدث عن قرار التأمينات الخاطئ بالتخلي عن مبنى من أصولها، والانتقال لمبنى مكاتب الدبلومات التجارية، ومشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي للتأمينات بررت هذا القرار بأنه من أجل تأمين مواقف السيارات للمواطنين الذين يقصدون التأمينات، ولكن الحقيقة أن ما تنفقه التأمينات في استئجار المبنى يبين ضيق الأفق في تحديد الخيارات الإستراتيجية للتأمينات وتأمين الخيار الأفضل للمواطن، لافتا بوعنق إلى أن مصروفات استئجار المبنى الحالي بلغت 3.5 مليون دينار خلال 4 سنوات.
وقال إن السبب الرئيس وراء العجوزات بصناديق التقاعد إهدار أموال دون مبرر مقنع، ولو كانت لدى الكوهجي ردود منطقية عن قرارات التأمينات لما تردد في الانضمام للاجتماع مع لجنة التحقيق والدفاع عن مبررات هذه القرارات.
وعن الخطوة التالية للجنة التحقيق التي سينتهي عمرها في 17 مارس المقبل، رد بوعنق بأن اللجنة طلبت اجتماعا جديدا مع إدارة التأمينات بالأسبوع المقبل، وفي حال تكرر التهرب من انعقاده فسيضطر أعضاء اللجنة لدراسة الموقف والتصعيد القانوني في اطار الأدوات الدستورية واللائحية.
أبرز ملاحظات لجنة تحقيق صناديق التقاعد:
- كلفة استئجار مكاتب شركة “أصول” و “أملاك” التابعتين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 1.4 مليون دينار.
- توجد 31 أرضا غير مؤجرة للتأمينات والشركتين.
- موظفون من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة شركة “أصول” وأعضاء بمجلس إدارة الهيئة يتقاضون مكافآت نظير تمثيلهم مجلس إدارة شركات مساهمة فيها شركة “أصول”.
- اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قرارات استثمارية بالملايين بالتمرير.
