أصدر النواب د.عبدالله الذوادي، وباسم المالكي، وخالد بوعنق و محمد بوحمود واحمد الانصاري بياناً طالبوا فيه وزارة الكهرباء والماء بوقف إجراءات قطع الكهرباء والماء عن المواطنين المتعثرين مالياً والذين يواجهون صعوبات كبيرة في تسديد فواتير الكهرباء حتى مع تقسيطها نتيجة للظروف الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وصعوبة الحصول على وظائف لأبنائهم مما تٌعتبر عراقيل كبيرة أمام قدرتهم على استيفاء كل متطلبات الحياة، مشددين على أن خدمة الكهرباء والماء أصبحت من المطلبات الأساسية للإنسان ولا تقل عن حاجته للمأكل والمشرب والشعور بالأمان وما يتعلق بصحته وتعليمه ومسكنه وجميعها توفر له الاستقرار المعيشي.
وأشار النواب إلى أن متأخرات الكهرباء لا تقتصر فقط على القطاع السكني للمواطنين في مسكنهم الأول بل هناك قطاعات أخرى تتمثل بالحكومة وقطاعات الفنادق والمجمعات والشركات التجارية الكبرى، وغيرها من القطاعات ومن الأولى البدء في هذه القطاعات التي لا تقل متأخراتها عن 75 مليون دينار وهي كافية في المرحلة الأولى من تحصيل المتأخرات مع الاستمرار في تحصيل متأخرات المواطنين وتقسيمها لفئات مع تأخير ذوي الدخل المحدود وعدم وضعهم في الأولويات وزيادة الأعباء المعيشية عليهم.
وأكدوا في البيان أن هذه المطالبة نابعة من مطالبات المواطنين اليومية والحالات التي ترد لأعضاء مجلس النواب بشكل مستمر وعلى الرغم من تجاوب وزارة الكهرباء والماء مع بعض الحالات وتذليل الصعوبات أمامهم إلا إن هذه الخطوة لا تتناسب مع حجم المعاناة الحقيقية لذوي الدخل المحدود، وقد لا تصل هذه المساعدة أو تعاون الوزارة لجميع المحتاجين ، ولذلك يجب النظر بعين الواقع ومن منطلق تحسين معيشة المواطن وحقه الدستوري بالأمن والأمان وتضمين الكهرباء والماء ضمن الأساسيات التي يجب توفيرها للمواطن وفقاً لأوضاعه المعيشية.