صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بان المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم في واقعة إخلال موظفان عامان في الادارة العامة للمرور بواجبات وظيفتهم استجابة لوساطة وجنحة استعمال النفوذ وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة سبع سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسابع بالحبس لمدة سنة وأمرت بإبعادهم نهائياً عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة وذلك عما نسب اليهم من إتهام وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية الى قيام المتهم الاول بالإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثالث حيث يقوم بالاستجابة لطلبه بشان الاخلال بواجبات وظيفته بان يقوم بمساعدة الاشخاص الذين يتوسط لهم المتهم الثالث في اجتياز امتحان السياقة واستعان بالمتهم الثاني الذي كان يستجيب لوساطة المتهم الاول و يقوم بتعيينه مع اولئك الاشخاص خلاف اجراءات تعيين الممتحنين المتبعة بالإدارة العامة للمرور
كما قام المتهمان الثالث والرابع بطلب مبالغ نقدية من المتهمين الخامس والسادس والسابع لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم بإدارة المرور بغية اجتيازهم امتحان السياقة و حصولهم على رخصة سياقة.