صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم 16/02/2021 حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار عما أسند إليها ومعاقبة المتهمتان الثانية والثالثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما وإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
‏‎

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) مفاده وجود فتاة محتجزة في أحد الشقق وعليه تم التوجه إلى مكان الواقعة و شوهدت احدى المتهمات محتجزة المجني عليها بغرض الاتجار بها و استغلالها في أعمال الدعارة و التكسب من ورائها، وبعد إجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل إلى شبكة للإتجار بالأشخاص التي تندرج منها المتهمة فتم القبض على كافة أعضاء تلك الشبكة والتي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال المجرمة على عدة فتيات حيث يتم استقبالهن و ونقلهن و إيوائهن  بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن.

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالاشخاص، واستجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت إجراء التحريات المكثفة التكميلية للواقعة، كما واستمعت لشهود الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.