أكد الأستاذ ناصر الشيب رئيس النيابة ، أن الوساطة الجنائية هي عملية يطلب فيها أطراف الدعوى الجنائية من الوسيط مساعدتهم للتوصل الى اتفاق تسوية في جرائم الصلح أو التصالح أو جرائم التنازل، وأن الأثر القانوني المترتب على الوساطة الجنائية هو انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، مشيراً إلى أن عدد الوسطاء الذين تم تقييدهم من قبل وزارة العدل هم 29 وسيطًا جنائيًا.
جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى لأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبمتابعة من سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس، حيث جاءت المحاضرة بعنوان " الوساطة في المسائل الجنائية".

 وتناولت المحاضرة عدة محاور وهي العدالة التصالحية والمصلحة المجتمعية في ظل الوساطة الجنائية، كما أوضح المحاضر ماهية الوساطة ومزاياها، والوساطة الجنائية في ظل التشريع البحريني، وأشار الشيب إلى أن الوساطة الجنائية تهدف إلى التعويض المباشر والسريع إلى المجني عليه على النحو الذي يحقق رضاءه، وتنمية روح الصلح والشعور بالمسؤولية، وكذلك الحفاظ على العلاقات الاجتماعية خصوصا على مستوى الدعاوى الجنائية ذات الطابع الأسري، كما تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا الجنائية.

وتطرق الشيب خلال المحاضرة إلى التعريف بنظام الوساطة وأهدافه ونطاق تطبيقه والتعريف بالوسطاء الجنائيين وشروط اعتمادهم بما يسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام، وقال " إن الوسيط الجنائي إما أن يكون من الوسطاء الجنائيين المعتمدين أو وسيطًا خارجيًا يعهد إليه بمباشرة إجراءات الوساطة وهو من غير الوسطاء الجنائيين المعتمدين، أما الوسطاء الجنائيين المعتمدين فهم المقيدون بجدول الوسطاء المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية، ويكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو أيًا من الجهات العامة المعتمدة كوسيط بقرار من وزير العدل