أصدر سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارا يقضي بتخفيض الرسوم البلدية عن 160 أسرة بحرينية، لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وذلك خلال شهر يناير 2021م من العام الحالي.
وأوضح خلف أن إصدار هذا القرار جاء بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وقال "إن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة".
وأوضح أنه وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 160 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية خلال شهر يناير 2021م.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.
وأكد الوزير خلف أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء؛ من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية.