تدحرجت كرة تأجيل أحد المقترحات المستعجلة التي تقدم بها مجموعة من النواب يقودهم النائب إبراهيم النفيعي بشأن شمول الدعم الحكومي القطاعات المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19) وعدم اقتصارها على القطاعات المتوقفة، لتدفع باتجاه تقديم نائب رئيس مستشاري المجلس استقالته حسب ما تناقلته مصادر بالمجلس.

وبدأت تفاصيل القصة عندما تقدم النائب إبراهيم النفيعي بمعية مجموعة من النواب بمقترح مستعجل يرمي إلى دعم رواتب العاملين من العمالة الوطنية في الشركات بنسبة 50% لأشهر فبراير ومارس وأبريل للشركات الأكثر تضررا.

وكان نائب رئيس هيئة المستشارين في المجلس قد علق على المقترح بأنه متحقق بقرار مجلس الوزراء بشأن دعم رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص التي لا يزال نشاطها متوقفا بسبب الجائحة بنسبة 50%، لمدة 3 أشهر.

ولفت إلى أن المذكرة الإيضاحية جاءت مختصرة ولم تتضمن مبررات الاستعجال، إضافة إلى وجود مقترح آخر بشأن تمديد دعم أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة قدم سابقا بصفة استعجال وتمت الموافقة عليه، وأحيل للحكومة، وهو أشمل من هذا المقترح.

وشهدت جلسة مجلس النواب السابقة طلباً متكرراً من النائب إبراهيم النفيعي بطرح المقترح للتصويت لإدراجه على جدول أعمال المجلس، حيث لم يتم إدراجه بناء على توصية المستشار القانوني.

وبين النفيعي أن المقترح يهدف إلى دعم القطاعات الأكثر تضررا، فيما خص قرار مجلس الوزراء الشركات المتوقفة، حيث تشهد العديد من الشركات المتضررة تأخر في صرف رواتب الموظفين نتيجة توقف الدعم الحكومي لها، إضافة إلى تعرض بعض الموظفين إلى خطر خسارة وظائفهم نظراً لتراجع الأوضاع المالية لمؤسساتهم.

ومن المقرر أن يعاد طرح المقترح على جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل، إذ تسبب عدم اكتمال النصاب بعد استراحة صلاة العصر خلال الجلسة الماضية في رفع الجلسة وتأجيل طرح الموضوع.