الباحث النجار: بذرة متواضعة لتأسيس فقه قانوني بحريني مستقل
دراسة بحرينية تدعو لصياغة مفهوم شامل للصلح الجنائي
أوصت دراسة قانونية بحرينية مُنح باحثها درجة الماجستير بتقدير ممتاز، بدعوة محكمة التمييز البحرينية إلى صياغة مفهوم شامل للصلح الجنائي؛ ليكون مشكاة تستضيء به المحاكم على اختلاف درجاتها، وفقه القانون البحريني والمقارن.وقال الباحث محمد النجار إن الدعوة تأتي بالتماشي مع تقرير إجراء الصلح الجنائي ضمن القواعد الإجرائية، الأمر الذي يتوقع التوسع في تطبيقه مستقبلًا.
وأضاف أن دراسته المقارنة والمعنونة بـ”الصلح الجنائي وأثره على الدعوى الجنائية في التشريع البحريني” تعد الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين.
وأوضح أن الدراسة تناولت موضوع الصلح الجنائي بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه الشرعة العامة والإطار القانوني المنظم لمشروعية الصلح في المسائل الجنائية.
وبيّن أن مشكلة البحث دارت حول تقرير مدى جواز عَدّ الصلح الجنائي بديلاً عن السير في إجراءات الدعوى الجنائية، خلافًا للأصل العام، وصولًا لتقرير مدى انسجام التشريع البحريني في تبني الاتجاهات الحديثة القائمة على العدالة التصالحية في شأن الصلح الجنائي. وذكر أن أهمية دراسة موضوع الصلح الجنائي كإجراء بديل عن السير في إجراءات الدعوى الجنائية من الناحية النظرية، يتمثل في كونه إجراءً يشكّل تحولًا في مجال تطبيق العدالة الجنائية والحد من حق الدولة في العقاب، واللجوء إلى بدائل رضائية تشكّل قيدًا على النيابة العامة، في الاستمرار بالدعوى الجنائية.
وتابع أن محدودية نطاق جرائم الصلح الجنائي والمحددة سلفًا في القانون، تلزم إيجاد معيار موضوعي لمعرفة أي الأفعال الإجرامية يجوز تقرير هذا الإجراء بشأنها، وأي منها يستوجب أن تأخذ العدالة مجراها نحو إصدار حكم بات في الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن للصلح الجنائي أهمية خاصة تكمن في عَدّه وسيلة لتحقيق العدالة الناجزة، مما له أثر في تقليل عدد القضايا المرفوعة، والدعاوى المنظورة، والحد من الإشكاليات التي تواجه أطراف الخصومة أثناء ذلك، وصولًا لصدور حكم فيها وتنفيذه
المراجعة الدورية
ودعا الباحث في دراسته إلى تعزيز وتنمية ثقافة أعضاء السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون نحو الأخذ ببدائل السير في إجراءات الدعوى الجنائية، بما في ذلك إجراء الصلح الجنائي، وحثّ أطراف الخصومة أو الدعوى الجنائية نحو اتباعها.
وحث السلطة التشريعية إلى المراجعة الدورية والمستمرة للجرائم محل نطاق تطبيق الصلح الجنائي، ليكون القانون موائمًا ومنسجمًا مع متطلبات الواقع العملي، ومحققًا للغايات المنشودة منه.
وألحق الباحث بالدراسة مقترحًا استحسن فيه تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات في المسائل المتصلة بالصلح الجنائي في ضوء النتائج والتوصيات التي خلص إليها في هذا الشأن.
