وافق مجلس النواب على مقترح بقانون يقضي باستثناء المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

من جهته، قال النائب هشام العشيري إن الحصول على السكن يعد اليوم هاجساً وأمراً ضرورياً للمواطن الذي يرغب في تأسيس مستقبله، إلا أنه يفاجأ بأن يفرض عليه الكثير من الأعباء المالية.

ولفت إلى انه بالرغم من وجود بعض الأماكن موصلة بالخدمات إلا أنه يتم تحميل المواطن هذه الكلفة.

ورأى النائب حمد الكوهجي أن هذا المقترح متحقق على الورق وليس على أرض الواقع، إذ إن الكثير من المواطنين دفعوا رسوم البنية التحتية إلا أنها لم توصل بشبكة البنية التحتية.