من بين ما صدر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء “الاهتمام بتطوير التعليم، والحرص على أن تكون مخرجاته رافدًا أساسيًا للمسيرة التنموية الشاملة”، وهو ما يؤكد أولا اهتمام القيادة السياسية بالتعليم، وثانيًا أهمية التعليم في البحرين ودوره في التنمية البشرية والإنتاجية.

إن التعليم حجر أساس التنمية، فنجاح التنمية في أي مجتمع يعتمد اعتمادًا أساسيًا على جودة التعليم ونوعيته ومخرجاته، فالتنمية تعتمد على الإنسان الذي هو أداتها وهدفها، ولتحقيق ذلك يتطلب أن يتلقى الإنسان المعلومات والمفاهيم والمهارات من تعليمية وعِلمية وتدريبية ليكون قادرًا على المشاركة في العملية التنموية بكفاءة وعدالة مستدامة، والمجتمع القادر على تهيئة أفراده تعليميًا يكون قادرًا على توفير الموارد البشرية اللازمة لإدارة وتشغيل التنمية الوطنية.

وكشفت الأبحاث الاقتصادية عن أهمية التعليم كعامل حاسم في التنمية الاقتصادية من خلال “تنمية المهارات البشرية التي تعتمد على جودة التعليم”، وجودة التعليم تعتمد على “التحسن النوعي لنوع التعليم الذي يتطلب الإنفاق على التعليم كاستثمار في الإنسان أو “رأس المال البشري”، وبالتالي فإن تنمية رأس المال البشري ــ بالتعليم ــ مصدر أساسي للنمو الاقتصادي، لأنه يؤثر كثيرًا على نوعية العمل نتيجة مخرجات التعليم، وبالتالي على الناتج الإجمالي الوطني. وقام مجموعة من الاقتصاديين “بقياس مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي من خلال نهج معدل العائد، حيث يتم حساب معدل العائد من النفقات التي يقوم بها الأفراد على التعليم وقياس تدفقات الأرباح المستقبلية للفرد المتوقع أن تنجم عن التعليم”، وبهذه الحسبة تظهر “تقديرات معدلات العائد على التعليم، وتستند هذه التقديرات إلى معدلات العائدات الخاصة للأفراد الذين يتلقون التعليم”.

وبجانب فوائد الاستثمار في التعليم على الإنتاجية والإنتاج الوطني فإن التعليم أيضًا يدر فوائد استهلاكية للفرد والمجتمع، فالمجتمع المتعلم يحقق رفاهية له ولأفراده، لذا فالتعليم كمنتج يستحق ما دفع له من سعر نظرًا لما يُحققه التعليم من فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع وأفراده، وهي فوائد إنمائية، وكذلك فإن التعليم يجعل حياة الإنسان أفضل اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وصحيًا وعِلميًا.