كان إجراء انتخابات مجلس شورى الملالي الكاسدة في شهر مارس 2020 علامة معبرة عن انقضاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة من انهيار الديكتاتورية الدينية، وكانت النقطة الحقيقية الجديرة بالاهتمام في هذا الاستعراض هي أن مجموعة واسعة من العالة على نظام الملالي لم يشاركوا في هذا الاستعراض الهزلي أيضًا، كما كان ركود الانتخابات الملفت للنظر بوضوح عصي على التستر عليه، على الرغم من فبركة الأرقام والدعاية الحكومية.

إن قفزة خامنئي بغية الانكماش وتوحيد نظامه الفاشي وإزاحة لعبة الإصلاح القذرة؛ أدى إلى إضعاف هيكل النظام وسقوطه بشكل غير مسبوق، وخلال العام الماضي، قلل هذا السقوط والضعف من قدرة نظام الملالي على مواجهة أزمات الإطاحة إلى حد كبير، وبالإضافة إلى ذلك، أدى إلى انحطاط موقع خامنئي في النظام ككل.

ومما لا شك فيه أن انتفاضة نوفمبر 2019 وسفك دماء شهداء هذه الانتفاضة المجيدة في الشوارع السبب الرئيسي في جر نظام الملالي برمته والولي الفقيه الرجعي إلى الحضيض والانحطاط، فقد أدرك أبناء الوطن بوضوح أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام الملالي الفاشي بأكمله، فلا يوجد فرق بين الزمر المافيوزية في ممارسة القمع الدموي ضد المطحونين المضطهدين، والجدير بالذكر أن هذه الحقيقة اتضحت أثناء انتفاضة يناير 2018، بيد أنها وصلت إلى مرحلة أخرى من النضج تصل إلى عنان السماء في انتفاضة نوفمبر 2019.

وبعد 4 أشهر من إراقة الدماء في انتفاضة نوفمبر، سعى خامنئي إلى الترويج لاستعراض الانتخابات، لكنه تلقى صفعة قوية متقنة على أيدي أبناء الوطن الغاضبين، فخامنئي هو من كان يعلم علم اليقين أنه لم يعد بإمكانه أن يواصل لعبة الأصولي - الإصلاحي، ولجأ إلى آخر حيلة له، ألا وهي استئصال الزمرة المنافسة والمزيد من انكماش نظامه لعله يتمكن بهذه الطريقة من إنقاذ مبدأ ولاية الفقيه من عاصفة الانتفاضة التي لا تقهر.

والآن، مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، استحوذت المخاوف المتزايدة كل لحظة على عناصر نظام الملالي من ركود هذا الاستعراض. وفي اعترافها بركود الانتخابات، أرجعت صحيفة “آرمان” الحكومية في 24 يناير 2021 أسباب ذلك إلى الحالات التالية: الظروف المعيشية البائسة التي يعاني منها أبناء الوطن، وتوصل أبناء الوطن إلى الاعتقاد بأن تصويتهم لا يؤثر على لعبة السلطة، وسياسة الانكماش التي تبناها الولي الفقيه، وانتخاب مرشحين من فصيل معين. “مجاهدين”.