وافق مجلس النواب على مقترح برغبة يقضي بزيادة إجازة وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي إلى 70 يوماً بدلاً من 60 يوماً، وإجازة الأبوة من يوم واحد إلى 3 أيام.

وقبل التصويت، قالت النائب فاطمة القطري إن التكلفة التقديرية التي يتطلبها تنفيذ هذا المقترح لا تتجاوز أكثر من 500 ألف دينار، وهي تكلفة بسيطة جداً مقارنة بالفوائد المتحققة من هذا المقترح، ومقارنة حجمها بالنسبة إلى إجمالي نفقات القوى العاملة والتي بلغت قرابة مليار و400 مليون دينار وفقا لكشف الحساب الختامي للعام 2019.

وأشارت إلى أن منح المرأة العاملة هذه الأيام القليلة سيكون لها من الأثر الكبير على نفسية الأمهات وصحتهم، ومنحهم بعض الوقت لتجاوز تأثيرات ما بعد الولادة، دون التفريط في حق من حقوقهم الوظيفية، مما يعزز من إنتاجيتهم في العمل، ويساعدهم على التوفيق بين متطلبات الأسرة والمجتمع.

وذكرت بشأن تمديد إجازة الأبوة أن الكثير من الآباء يضطرون إلى اقتطاع أيام من رصيد إجازاتهم السنوية ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم الأسرية خلال أيام الولادة الأولى، وهو ما يؤكد الحاجة لتمديد هذه الإجازة واستحقاقه لها.

ولفتت إلى أن تطبيق هذا المقترح من عدد من الدول المجاورة، ومنح دولة الإمارات العربية الشقيقة المرأة العاملة 90 يوماً إجازة وضع يؤكد وجاهة المقترح.