استغرب النائب حمد الكوهجي قرار اللجنة التشريعية والقانونية وتوصيتها برفض المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى منح الموظف بالقطاع بدل نقدي عن إجازته السنوية، لافتا إلى أن المقترح بقانون جاء بجوازية منح جهة العمل بدل نقدي ووفق الشروط والقواعد التي يحددها ديوان الخدمة.
وأضاف الكوهجي ان التعديل المقترح أعطى جهة العمل السلطة التقديرية في منح الموظف بدل نقدي بدلا من الاجازة السنوية بحيث يكون الخيار أمام جهة العمل في منح البدل النقدي واستمرار الموظف في عمله ان اقتضت حاجة العمل للموظف، مؤكداً أن العديد من الجهات الحكومية تستدعي الموظف للعمل لحاجتهم الماسة مما أذى لتراكم الإجازات السنوية حيث وصلت إجازات بعض الموظفين بعدد من القطاعات إلى ما يتجاوز مئة يوم اي ما يعني إجازات أكثر من 3 سنوات.
وقال الكوهجي ان العديد من الجهات الحكومية لا تستطيع إخراج الموظفين في إجازات سنوية نظرا للنقص في الكوادر البشرية العاملة وهذا ما أدى لتراكم الإجازات.
ودعا النائب حمد الكوهجي رئيس اللجنة النائب فاضل السواد بسحب تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك لما يمثله المقترح من حاجة وضرورة لأنظمة الخدمة المدنية ولاستمرارية العمل في القطاع العام والذي يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن نظام منح بدل نقدي للموظف حين الحاجة إليه معمول به في عدد من الدول القريبة ولا يمثل بدعة جديدة في أنظمة الخدمة المدنية حيث ينص نظام الموارد البشرية السعودي على امه «يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلا نقديًّا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما".
وقال النائب الكوهجي ان العديد من الموظفين لديهم الرغبة في مواصلة العمل لحاجتهم إلى البدل النقدي والذي سيساهم في تحسين وضعهم المالي.