وافق مجلس النواب أمس على تعديل تشريعي يشترط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه.

وقبل التصويت، تحدث النائب حمد الكوهجي عن خبير أجنبي يعمل بمعهد حكومي يتقاضى مبلغ ٥٣٠٠ دينار شهريا (٦٣ ألف دينار سنويا)، ويقضي ثلث السنة في بلجيكا.

وواصل: جرى تجديد عقود موظفين أجانب يعملون بوظائف عادية ويمكن أن يشغلها المواطنون.​