أشار الدكتور محمد مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك  أن المجلس الأعلى للبيئة يسعى دائما ً من خلال الشراكة الدائمة والتعاون المثمر مع شئون الجمارك الى وضع الخطط اللازمة لدعم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وتخفيف القيود الجمركية في المنافذ، واعتماد القائمة البيضاء للعديد من المنشآت الحكومية والصناعية والتجارية في المملكة، مما يسهل عمليات تدفق البضائع دون قيود إفساح مباشر، بالإضافة الى اعتماد الرقابة الميدانية على البضائع المستوردة بدلا ً عن مراقبتها في المنافذ، كما يسعى المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجمارك في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، الى اعتماد النافذة الجمركية الموحدة لاستيراد المواد والمنتجات الكيميائية وكافة البضائع التي تخضع للرقابة البيئية من خلال اعتماد المنفذ الواحد بين المملكتين، مؤكدا أن المجلس يطمح في خططه المستقبلية إلى بناء قاعدة بيانات خاصة تشمل الرمز الجمركي( HS code) لكافة الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من أجل تسهيل الاجراءات وتبسيط التعامل معها من قبل رجال الجمارك.

وأوضح الدكتور بن دينه أنه من خلال إفتاح مكتب البيئة في منفذ الشحن الجوي بالتعاون والتنسيق مع شئون الجمارك، وربطه الكترونيا ًبالإدارة الرئيسية للمجلس، لوحظ السرعة التي يتم فيها ترخيص الإفساح عن البضائع بشكل مباشر، بدلا ً عن الآلية السابقة التي تتطلب أخذ الموافقة من منفذ ميناء خليفة البحري، حيث يعمل مكتب البيئة في الشحن الجوي اليوم بكامل طاقته الاستيعابية، ويلاحظ ترخيص جميع البضائع في وقت قياسي جدا ً وخلال ساعة من تقديم الطلب لأكثر من 90% من البضائع المستوردة.

وقال الدكتور بن دينه أن التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وشئون الجمارك يمثل شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وقد تطورت هذه الشراكة عبر السنين ونتج عنها توفير مكاتب للبيئة في كل منفذ رئيسي بالمملكة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات والإفساح عن البضائع خلال ساعات محدودة من استيراد الشحنات، والتزام المجلس التام بنظام أفق، واعتماده لعمليات الإفساح الجمركي بشكل أساسي، مع السعي لربطه في المستقبل القريب مع أنظمة البيئة بشكل مباشر، ومن الإنجازات المهمة هي إقامة ورش عمل تدريبية لضباط ومفتشي الجمارك لأكثر من عشر سنوات، للتعرف بشكل دقيق وشامل على أنواع السلع والبضائع الكيميائية والمستنفدة لطبقة الأوزون والمواد والأجهزة المشعة، وتدريبهم على عمليات الفحص للغازات والتعرف على النظام المتوائم المنسق للمواد الكيميائية، وذلك لضمان تعزيز إحكام الرقابة على البضائع المستوردة الخاضعة للرقابة البيئية، ومنع التهريب فيها.

كما أنه من دواعي الفخر أن قام المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون المباشر مع شئون الجمارك بافتتاح المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية، والذي يضم الجهات ذات العلاقة بترخيص المواد الكيميائية في المملكة، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية الموقرة، وقد وصل الإنجاز في عمل المكتب، إلى ترخيص أكثر من 98% من المواد الكيميائية المستوردة في يوم واحد فقط.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة مريم ابراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير الداخلية والى معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفه رئيس الجمارك ورئيس مجلس منظمه الجمارك العالمية والى جميع منتسبي الجمارك على جهودهم المخلصة في ورفعه الشأن الجمركي والتجاري علي المستوي الوطني والاقليمي عامه وجهودهم الوطنية في التصدي ومكافحه فيروس كورونا ، منوهه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين اداره الصحة العامة بوزارة الصحة وإدارة الجمارك بوزارة الداخلية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة وعمل الجمارك بالمنافذ البريه والبحرية والجوية والتي من خلالها نحرص جميعا على مواكبة أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دوليا ففي مجال مراقبة السلع الاستهلاكية، يوجد تعاون وتنسيق مستمر في فحص ومراقبة السلع الاستهلاكية المستوردة عن طريق منافذ مملكة البحرين الثلاثة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

أضافت الدكتورة الهاجري أنه تم تطوير نظام افق الإلكتروني الخاص بشئون الجمارك الذي تتم من خلاله المعاملات والإجراءات بشكل الكتروني الذي ساهم بشكل كبير على تسريع وتسهيل الإجراءات ورفع الموافقات من خلال النظام بعد التأكد من استيفاء المتطلبات للفسح الجمركي للمواد الاستهلاكية، وتطبيق مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية نظام التصريح المسبق من خلال النظام والذي يقوم من خلاله المستورد برفع المعاملة من خلال النظام قبل وصول الشحنة للمنفذ بحيث يتم تقييم المنتجات والتأكد من استيفاء المتطلبات وإعطاء الموافقة مباشرة عند وصول الشحنة.

وقالت الدكتور الهاجري أنه في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين يتم اتخاذ أحدث الطرق والبرامج الرقابية في مجال سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في شئون الجمارك بتحويل الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية الى قسم مراقبة الاغذية حال قيام المستورد بإدخال بيانات الشحنة ولا تسمح باستكمال الاجراءات الجمركية إلا بعد الحصول على موافقة قسم مراقبة الاغذية كما يقوم قسم المخاطر بإدارة الجمارك بإخطار قسم مراقبة الاغذية عن بيانات الحظر المتوفرة لديه ان وجدت ليكون قسم مراقبة الاغذية على دراية بما تحتويه الشحنة قبل معاينتها وذلك لضمان عدم تسرب اغذية محظورة  للبلاد، وفي اطار  تعزيز  الشراكة بين الاطراف المعنية لتطوير وتحسين الخدمات وتبني التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة تم ابرام  اتفاقية التفاهم المشترك بين ادارة الجمارك وقسم مراقبة الاغذية وتشمل قيام ادارة الجمارك بتدريب كوادر قسم مراقبة الاغذية على برنامج افق للتخليص الجمركي وتدريب افراد الجمارك على متطلبات ومهام قسم مراقبة الأغذية.

وأكدت أنه فيما يخص التعاون المشترك بين شئون الجمارك ومجموعة مكافحة التدخين والتبغ فقد نسقت وزارة الصحة مع شئون الجمارك لإدراج كل منتجات التبغ في "نظام أفق" الخاص بالتخليص الجمركي للبضائع ، واعتماد الرموز الدولية HS Code لسلع التبغ وادراجها في نظام أفق، حيث أنه عند استيراد أي سلع للتبغ يقوم "نظام أفق" أوتومتيكيا بالتعرف عليها ويحيلها الى مجموعة مكافحة التدخين والتبغ لأخذ قرار الإفساح عنها.

وأوضحت الدكتورة الهاجري أن شئون الجمارك تعمل على التصدي لهذه الجائحة في تنفيذ الأنظمة والبروتوكولات الخاصة بالمنافذ، وتفعيل سياسات اللوائح الصحية الدولية والاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المشترك ضمن إطار عمل معايير الأمن والسلامة، وتسهيل التجارة الدولية طبقا لمعايير منظمه الجمارك العالمية ومنظمه الصحة العالمية،  وهذا ما وضع البحرين في مصاف الدول التي تمت الإشادة بجهودها في مواجهه جائحه كورونا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدور الكبير والبارز الذي تقوم به الجمارك في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أكدت بمناسبة يوم الجمارك أنّ الاحتفال بيوم الجمارك يمثل فرصة للاحتفاء بعطاء هذا القطاع المهم، والإشادة بالمنجزات الكبيرة التي حققتها منذ تأسيس هذا الجهاز المهم والحيوي وحتى يومنا المعاصر"، رافعة خالص الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على اهتمام جلالته بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية ومن الدوائر العريقة في حكومة البحرين، منوهه بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مهنئة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا القطاع، وكذلك إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على جهوده المتواصلة للارتقاء بقطاع الجمارك.

ونوهت الجلاهمة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارة الجمارك في مملكة البحرين، ومنها تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك برئاسة مجلس المنظمة بالتزكية ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة، معربةً عن شكرها وتقديرها إلى إدارة الجمارك على تعاونها وتسهيل الأمور بالنسبة للهيئة كجهة رقابية والتي يقع على عاتقها جزءاً من التخليص الجمركي باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بالقانون وتحديداً على الأدوية والأجهزة الطبية.

وأضافت الجلاهمة ان النظام الالكتروني الجمركي "أفق" يمثل نقلة نوعية في التسهيل على المستثمرين للحصول على الموافقة المسبقة قبل شحن منتجاتهم، حيث أن الموافقة المسبقة تضمن عدم تعطل التخليص الجمركي وتختصر الوقت في الموافقات من قبل الجهة الرقابية وضمان جودة المنتجات التي يقومون باستيرادها، بالتالي يمثل ذلك حماية حتى لطالبي تلك الشحنات حتى لا يقعون في أية مشاكل مع استيراد بضائع غير مسموح فيها".

وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى الارتباط الوثيق بين قسم الأجهزة الطبية بالهيئة مع إدارة الجمارك، فالتخليص المسبق هو من أهم الأمور، حيث يضطر المستثمر أو المستورد في السابق أن يجلب أجهزة طبية وتبقى في الجمارك مدة طويلة ويضطر أن يدفع عليها رسوماً، بينما الآن سهّل هذا النظام من عملية الحصول على الموافقة، بحيث عندما تصل الشحنة يتم اعتمادها من قبل إدارة الجمارك بطريقة أسهل وأسرع وبما يتوافق مع كافة المتطلبات.

أما على صعيد الأدوية فأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أنّ هذا النظام ساهم كثيراً في تسهيل الإجراءات، على خلاف السابق بعد ما يقدم المستورد الطلب يدخل على "أفق" ويثبت موافقة الهيئة وبالتالي تمرير طلبه، خصوصاً أن الأدوية لا تستحمل الانتظار، فبعض الأدوية بحاجة لتخليصها مباشرة بعد وصولها.

وأعربت الرئيس التنفيذي للهيئة عن شكرها للجمارك على حرصها المستمر على تطوير التعاون وتلبية متطلبات الهيئة، موضحة أنه حتى في النظام الإلكتروني المطور تمت الاستجابة إلى طلبات الهيئة بصفتها جهة رقابية، بحيث يتناسب التعديلات مع متطلبات الهيئة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التطوير عبر هذا النظام في نسخته الثانية"، متمنية دوام التوفيق لكافة منسوبي هذا القطاع العريق والحيوي.