يعتبر البرنامج الوطني للتوظيف مشروعا كبيرا بأبعاد عالية، ويحمل في طياته أهمية خاصة كونه يتعلق بالدور الفاعل الذي يقوم به المواطن في خدمة الوطن والتنمية والبناء، وتحقيق المنجزات وصونها وحمايتها، وحكومتنا الموقرة دائما تنظر إلى الإنسان البحريني باعتباره أثمن عناصر التنمية وأغلاها، وكل نجاحاته في القطاعين الحكومي والخاص ماثلة للعيان ولا تحتاج إلى برهان.

وتنفيذًا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، حيث “خصصت “تمكين” ميزانية قدرها 120 مليون دينار بحريني لثلاثة أعوام (2021 - 2023) لدعم توظيف البحرينيين، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل واستحداث حوافز وبرامج جديدة، ويستهدف البرنامج توظيف 25 ألف مواطن في العام 2021، وتوفير عشرة آلاف فرصة تدريب، وتشمل المبادرة الثانية تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته الأولى”.

إن هذا البرنامج الوطني الذي سيحقق بلا شك معدلات عالية من فرص العمل والبذل والإنتاج من أجل البحرين، تأكيد على الاهتمام الكبير واللامحدود بالكوادر البحرينية وتأمين كل مقومات الاستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي وتوفير الإمكانيات لتنميتها وتشجيعها على المزيد من المساهمة في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، كما أنه يستنهض إمكانيات المواطن وتأهيله ليكون الأول في إدارة عجلة التنمية والتطوير، وسيعمل بصورة فاعلة على خفض نسبة البطالة بشكل جذري وملء احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيزه لخلق مزيد من الوظائف وبحوافز مجزية.

ولعل النجاح اللافت للبحرين هو الاستمرار في الخطط والبرامج وتقديم الدعم للمواطنين في كل المجالات، بالرغم من تحديات جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.