قال النائب ممدوح أن استمرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بطلب توظيف أجانب والتجديد لأجانب آخرين رغم وجود بحرينيين مؤهلين لشغلها وعدم التزامها بوضع خطط للبحرنة –وفق ما كشفت عنه وثائق رسمية نشرتها صحيفة البلاد- هو فضيحة تؤكّد عدم جدية وزارة الأشغال والبلديات في الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن بحرنة الوظائف، وتعمده مخالفة دستور المملكة والتشريعات والخطط الحكومية الرامية إلى إحلال البحريني.

وأعرب الصالح عن أسفه الشديد لما  نشرته صحيفة "البلاد" من وثائق أظهرت قيام الوزارة بطلب التجديد لـ60 أجنبي، وهو الأمر الذي رفضه ديوان الخدمة المدنية، موجّهًا التحية لديوان الخدمة ورئيسه أحمد الزايد لموقفه الوطني الشجاع، حيث قام بإخطار الوزارة بضرورة الالتزام بخطط البحرنة وتوبيخها بسبب عدم الالتزام بالقوائم التي رفعها الديوان إلى الوزارة وتضمنت أسماء البحرينيين المؤهلين لشغل الوظائف.

وأكّد الصالح أن موقف وزارة الأشغال ينمّ عن استهتار ولا مبالاة بكلّ التوجيهات، كما تعبّر عن صمّ آذانها عن جميع النداءات الوطنية الصادقة التي تنطلق من كل المنابر ومنها مجلس النواب والداعية إلى ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء الوطن في جميع الوظائف.

وتساءل الصالح مستغربًا عن الدفاع المستميت للوزارة عن خططها المزعومة في البحرنة بعد أن قام في جلسةٍ سابقة لمجلس النواب بعرض جانبٍ من واقع البحرنة في الوزارة، حيث ردّت الوزارة ببيان طويل جدًا اجتهد في إنكار الحقائق التي عرضناها، في حين أن كل الأدلة والشواهد والشهادات والوثائق الرسمية التي وصلتنا ولا زالت ومنها ما كشفت عنها صحيفة البلاد اليوم تؤكّد أن الوزارة آخر ما تفكّر فيه هو البحريني، وأنّها توظّف الأجانب وتقدّمهم وتهمّش البحرينيين.

وقال الصالح "كنّا سنتفّهم لو أن الوزارة لجأت إلى تجديد عقود أجانب في وظائف لتخصصات نادرة لا يوجد من البحرينيين من يشغلها، ولكن جميع الوظائف التي أرادت الوزارة التجديد لها هي في وظائف يوجد آلالاف العاطلين عن العمل من المؤهلين لشغلها، مثل: مستشار قانوني، أخصائي حاسوب، مهندس ميكانيكي، فني هندسة معمارية".

وأضاف "ألا يدل ذلك على استهتار حقيقي وأننا لم نطلق التهم جزافًا على أحد، خصوصًا وأن ديوان الخدمة المدنية بنفسه زوّد الوزارة قائمة من البحرينيين المؤهلين لشغل الوظائف، فما هو السبب الذي يدعو الوزارة لتجاهل هذه القائمة ولتجاهل آلاف العاطلين عن العمل الذين يتوقون لخدمة وطنهم في أي موقع من المواقع؟!".

وأكّد الصالح "أننا حينما طرحنا الموضوع تحت قبّة مجلس النواب، وانتقدنا بشدّة هذه التوجهات، لم يكن الذي يحرّكنا تجاه ذلك سوى الحرقة على أبناء وطننا ونحن نرى هذه الممارسات من قبل الوزارة في توظيف الأجانب".

مشدّدًا على أن وزير الأشغال والبلديات يتحمّل المسؤولية كاملة لكونه الوزير المسؤول، ونحن كنوّاب في الأدوات الرقابية التي بأيدينا تلزمنا بتحميل الوزير كامل المسؤولية عن ذلك.

وقال "سوف نستمر استخدام أدواتنا الرقابية ورفع أصواتنا عالية من موقعنا كممثلين عن شعب البحرين لكلّ الجهات التي تستخفّ بالبحرينيين وتخالف القانون من خلال تقديم الأجانب، إن واجبنا ومسؤوليتنا والقسم الذي أدّيناه يفرض علينا مواصلة هذا النهج".