قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد إن حركة الركاب انخفضت عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 76% بسبب التدني العالمي في حركة المسافرين بين شهري يناير إلى نوفمبر  2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وذكر أن الانخفاض في حركة الطائرات بلغ ما نسبته 68% مقارنة بنفس الفترة في 2019 ،مؤكدا بناء على آخر إحصائيات شهر نوفمبر 2020 فإن عدد شركات الطيران العاملة في مطار البحرين انخفضت من 27 إلى 12 شركة ،ونتج عنه انخفاض في إيرادات المالية لجميع شركات الطيران والشركة المشغلة للمطار والشركات الأخرى المقدمة للخدمات والأسواق الحرة والشركات المزودة للوقود وغيرها من الشركات.

جاء ذلك ردا على السؤال النيابي حول مدى تأثير قطاع الطيران المدني بالجائحة وما هي  خطة الوزارة للنهوض بالشركات وتحسين إيراداتها والمحافظة على استقرارها المالي.

وبين الوزير أن تأثر قطاع النقل الجوي للبضائع اللازمة في مملكة البحرين أقل نسبيا من قطاع النقل الجوي للركاب في ضوء استمرار رحلات نقل  البضائع من والى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي لاسيما في ظل جائحة الماسة إلى استمرار تدفق السلع والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة الجائحة.

ولفت إلى انه بالرغم من كل الظروف العالمية الاقتصادية منها والصحية إلا أن شركة مطار البحرين استمرت في إدارة وتشغيل المطار دون توقف على مدار الجائحة ،كما واصلت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية عملها إلى أهم الوجهات بشكل مستمر وبالمثل قامت شركات القطاع الخاص كشركة خدمات مطار البحرين وشركة البحرين للأسواق الحرة تقديم خدماتها رغم كل الظروف.

وتابع " قيام الحكومة بدعم الشركات العالمة في القطاع وذلك من خلال دعم رواتب الموظفين البحرينيين كاملة لمدة 3 أشهر ودعمها جزئيا 6 أشهر إضافية.ودعم استهلاك الكهرباء لمدة 3 أشهر ،أسهم بشكل كبير في المحافظة على الموارد البشرية الوطنية التي لها دور كبير في تشغيل مبنى المسافرين الحالي ودورهم الكبير في دعم مشروع تحديث مطار البحرين الدولي".

وقال" أخذت جميع الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني عدة إجراءات وتدابير احترازية مالية تهدف إلى تقليل المصروفات التي حين استرداد القطاع عافيته وعودة الإيرادات إلى مستواها الطبيعي حسب تنبؤات قطاع الطيران العالمي وشجعت الحكومة المؤسسات المالية إلى إعادة هيكلة القروض على الشركات خلال الفترة الجائحة".

وذكر "تم توجيه شركة مطار البحرين لتوفير حزمة من التسهيلات التعاقدية والتي ستنعكس ايجابيا على إعمالها التشغيلية أسوة في ذلك بالمطارات الإقليمية مما يسهم في عودة شركات الطيران لتسيير رحلاتها من مطار البحرين، مؤكدا" سجلت بعض الشركات العاملة في القطاع خسائر من السنة المالية 2020 مثلها مثل كافة الشركات في مختلف العالم".