قدّم رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني ايجازا لصحيفة البلاد بشأن مجريات الاجتماع المشترك مع الفريق الحكومي لمناقشة الموازنة العامة.

وناقش الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك موازنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفيما يأتي أبرز الإيضاحات الحكومية الواردة على لسان الوزير جميل حميدان والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة البلاد:

• الاعتمادات بقطاع الحماية الاجتماعية لم تتعرض لأي انخفاض، والعمل الحالي يركز على كفاءة النظام وتوجيه مبالغ الدعم للفئات الأكثر استحقاقا مستقبلا.
• لا مساس بأي حقوق أو مكاسب للمواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود.
• الميزانية المرصودة للوزارة تكفي لقيام وزارة العمل بدورها بشكل كامل ولتنفيذ برامجها.
• أي تحسن وتطوير بنظام عمل الوزارة سيكون بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية.
• يوجد تغيير طفيف بموازنة الصندوق الاجتماعي الوطني من 19 مليونا و100 ألف دينار بالعام 2021 إلى 18 مليونا و894 ألف دينار بالعام 2022، والسبب تقييم الاحتياجات الفعلية.
• وزارة المالية والاقتصاد الوطني متعاونة بشكل كبير مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغطية أي عجوزات فيما لو حدثت وبخاصة بالمجال الإنساني.
• توجد رسالة واضحة من الحكومة بالتمسك بموازنة بنود الحماية الاجتماعية، والدليل على ذلك أن الإنفاق الفعلي على صندوق الضمان الاجتماعي بلغ قرابة 20 مليون دينار بالميزانية السابقة، ولكنه الاعتماد المرصود حاليا بلغ 21 مليونا و500 ألف دينار بالعام 2021، و21 مليونا و268 ألف دينار بالعام 2022.
• في بعض المشروعات والمبادرات الاجتماعية فقد يجري تغيير طفيف بأرقام الموازنات والسبب في ذلك خروج بعض الفئات من قائمة المستفيدين أو تحسن الأوضاع وذلك نتيجة طبيعية لتغير الأرقام بشكل مستمر.
• بالنسبة لانخفاض اعتماد مصروفات اعانة المواد الغذائية من 71 مليونا 808 آلاف دينار بالميزانية السابقة (لعامين)، إلى 37 مليونا و238 ألف دينار بالموازنة الجديدة (لعامين)، فسيجري تعديل هذه المبالغ والعودة لمبلغ الاعانة السابق، وأي تعديل سيكون بالتشاور مع السلطة التشريعية، وسيجري تعديل الفروقات بالمبالغ بين الميزانية السابقة والموازنة الجديدة، مع التأكيد على كفاءة وعدالة توزيع بنود الميزانية.
• تجنبا لأي سوء فهم سيجري تعديل الاعتمادات المقررة بقطاع الحماية الاجتماعية بموازنة الدولة وسيتم التشاور مع السلطة التشريعية.
• بنود قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة تشمل: الصندوق الاجتماعي الوطني، صندوق الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، صندوق النفقة، اعانة المواد الغذائية، دعم برنامج الاسكان (علاوة بدل السكن)، دعم برنامج الإسكان (تخفيض الأقساط الاسكانية)، حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة التقاعد، حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل.