مرر مجلس النواب مقترحاً يقضي بزيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. 

وقبل التصويت، رأى النائب ممدوح الصالح أن منظمات حقوق الإنسان دائما ما تغض بصرها عن الدول الأجنبية وتوجه انتقاداتها إلى دول المنطقة، وكأن الدول الأجنبية دول أفلاطونية. 

ولفت إلى أن القانون يهدف إلى حماية التاجر البحريني، ومنع تعرضه للخسارة جراء انتقال العمالة بمرور سنة واحدة فقط.