- تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي 36% حتى أكتوبر الماضي

- 565% ارتفاعاً في التحويلات المالية عبر فوري بلاس خلال 2020

- 11% انخفاض حجم التداول العقاري في 2020
- زيادة عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص 2.5% في الربع الثاني
- أطلقت تقرير تأثير جائحة كورونا في عام 2020

أصدر مركز الدراسات والمبادرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس تقريراً يلقي الضوء على تأثير جائحة كورونا في عام 2020، والذي تضمن ثلاثة أقسام تستعرض تأثير الجائحة على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية، وذلك في إطار سعي الغرفة لإطلاع أعضائها على أحدث المستجدات الاقتصادية، التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف.

نمو الناتج المحلي 2.2%
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نمواً تدريجياً متوقعاً بنسبة 2.2٪ في عام 2021 و2.5٪ في عام 2022، في حين يتوقع الإعلان عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2٪ عن العام 2020.
ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عُمان أكبر انكماش في عام 2020، بشكل حقيقي حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4٪، لكن من المتوقع أن يتحسن بنسبة 0.5٪ في عام 2021 وبنسبة 7.9٪ في عام 2022.

ارتفاع التحويلات المالية عبر فوري بلاس
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد عمليات التحويلات المالية الالكترونية عبر نظام فوري بلس خلال شهر نوفمبر 2020 بواقع 565% عن شهر نوفمبر 2019، كما زادت التحويلات المالية عبر خدمة فوري بنسبة 31% لذات الفترة الزمنية، وكذلك وصلت الزيادة السنوية في التحويلات المالية عبر نظام فواتير بنسبة 245% .

زيادة البحرينيين المؤمن عليهم في "الخاص"
كما زاد عدد البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص بنسبة 2.5% في الربع الثاني من 2020 بالمقارنة بنفس الربع في العام 2019، وارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 763 دينار، ويأتي ذلك تأكيداً للدعم الكبير الذي قدمته الحزمة المالية الحكومية خلال دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم ومساهمتها في الحفاظ على العمالة البحرينية في القطاع الخاص. في الوقت الذي تراجع فيه عدد البحرينيين في القطاع العام بنسبة 3% وانخفض عدد غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 5% على أساس سنوي.  

تراجع التداول العقاري 11%
كما انخفضت قيمة العمليات العقارية المتداولة في العام 2020 بنسبة 11% مقارنة بقيمة العلميات العقارية المتداولة في العام 2019، حيث بلغت في 2019 حوالي 805 مليون دينار بحريني في حين وصلت حتى 716 مليون دينار في 30 ديسمبر 2020.
وكذلك انخفض حجم الاحتياطي الأجنبي البحريني في شهر أكتوبر 2020 عن مطلع العام بنسبة وصلت إلى 36%، حيث بلغ 794.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1243.5 مليون دينار بحريني في شهر يناير 2020.

هبوط أسعار السلع
وسجلت أسعار السلع والخدمات هبوطاً كبيراً وصل إلى 43% في 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 وكذلك الحال بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات المرتبطة بمجموعة المطاعم والفنادق التي استمرت في الانخفاض حتى 8.9% خلال نوفمبر 2020 مقارنة بأسعارها في نوفمبر 2019، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المرتبطة بمجموعة المأكولات والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 7% في يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

انخفاض حجم التبادل التجاري مع الخليج
وبين التقرير تراجعاً في حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الخليج العربي بسبب جائحة كورونا بشكل كبير خلال الفترة الزمنية من يناير حتى نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، فقد انخفض حجم التبادل بين البحرين والامارات العربية المتحدة بنسبة 21% كما انخفضت نسبة التبادل التجاري مع دولة الكويت بنسبة 15.4%، وكذلك انخفض التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية بحوالي .21%، في الوقت الذي سجل ارتفاعاً مع سلطنة عمان بنسبة 4.9%.

تراجع مساهمة "المطاعم والفنادق" في الناتج المحلي
وأفاد التقرير بأن الجائحة أثرت وبشكل ملحوظ على مساهمة عدداً من القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، فكان الانخفاض الأكبر خلال الربعين الأول والثاني من نصيب قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 61.33%، أما الانخفاض الملحوظ في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فكان من نصيب قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 41.4%.

25.2% نمواً بمؤشر الخدمات
وشهدت 3 مؤشرات قطاعية في بورصة البحرين ارتفعاً على صعيد سنوي كان في صدارتها مؤشر الخدمات بنسبة 25.2%، يليه مؤشر الصناعة بنسبة 22.12%، ومؤشر التأمين بنسبة 13.45%، فيما سجلت 3 مؤشرات انخفاضاً في مقدمتها مؤشر الاستثمار 16.83%، يليه مؤشر الفنادق والسياحة بنسبة 16.18%، ومؤشر الاستثمار بنسبة 14.81%. أما مؤشر البحرين العام فقد هبط بنسبة 7.5% في 2020 مقارنةً مع 2019.

انخفاض تحويلات العمالة
وتطرق التقرير إلى عمليات التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، مشيراً إلى انخفاضها خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019، حيث تتوضح البيانات أن العمالة الأجنبية حولوا 517 مليون دينار إلى خارج المملكة في النصف الأول مقارنة بـ 597 مليون دينار في النصف الأول من 2019، بنسبة انخفاض بلغت 13.4%.

6 عمليات استحواذ واندماج في 2020
ورصد التقرير 6 عمليات استحواذ واندماج وتفاهم حول استحواذ عدد من الشركات والمؤسسات المالية تمت في السوق المحلي خلال العام 2020، كانت الأولى لشركة سوليدرتي القابضة التي وقعت اتفاقية اندماج بين شركتها الزميلة في السعودية وشركة الجزيرة، والثانية لبنك البحرين والكويت الذي وقع اتفاقية لخطة استحواذ على شركة الاثمار القابضة، أما الثالثة فكانت لشركة "الخليج للتأمين" التي استحوذت على أعمال شركة "أكسا" التأمينية في منطقة الخليج.
وكان لمجموعة "جي اف اتش" المالية 3 عمليات، الأولى استحوذت من خلالها على مصرف عالمي أمريكي بواقع 50.4%، والثانية استحواذها على مدرسة أثينا لذوي الاحتياجات الخاصة، والثالثة استحواذها على جامعةAMA .
وفي الختام؛ تؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وتقوية العمل المشترك بين الحكومة الموقرة والغرفة من أجل تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، والعمل سوياً على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وديمومة عجلة التنمية في مملكة البحرين.