أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الدستور يمنع على الوزراء تولي أي وظائف عامة أخرى أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي.
ولفت إلى أن الدستور والقانون استثنى من ذلك كون الوزير مالكاً لأسهم في شركة ما سواء عن طريق التملك لحصة منها أو الهبة أو الميراث الشرعي وغيرها، وهي ميزة موجودة حتى لدى الموظف العام.
وأشار إلى أن السماح للأطباء بممارسة الأنشطة التجارية يأتي من باب الاستفادة من خبراتهم حيث يشترط أن يكون الطبيب استشاريا.