قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في ردة على مداخلة النائب محمود البحراني بخصوص سؤاله المتعلق بتصاريح العمل المرن بأن" تم ادخال الكثير من الضوابط والتحسينات لتفادي بعض الأخطاء التي حصلت في التطبيق العملي، وحين شرع كان لهدف معالجة بعض التشوهات بسوق العمل، منها عدم تجديد أصحاب الأعمال لسجلاتهم، أو لا يرحلون العمالة مع انتهاء القيد التجاري، أو انتهاء فترة عملهم".
وأضاف حميدان" القصد لم يكن مكافأة عامل مخالف لكي يحصل على رخصة العمل المرن لمنافسة البحريني، وسعادة النائب تداخلت لديه الأرقام، منها ارقام تتعلق تصحيح العمالة غير النظامية، وتشمل مرن وغير مرن، وكانت بالفعل 82 الف في 2018 انخفضت الى 45 الف كعماله غير نظامية ليس لها علاقة مباشرة بالتصريح المرن، أو بتصحيح أي عامل آخر".
وزاد" هنالك حوالي 53 الف عامل تم تصحيحهم بفترة من 1 ابريل الى نوفمبر بفترة التصحيح، و 5155 عامل غير نظامي غادروا بالفعل".
وواصل حميدان" سبب الانخفاض المتدرج هي مجموعة الضوابط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من التصريح المرن، وهي ضوابط أساسية تم إدخالها بعد التقييم، وبعد ان درست ملاحظات مجلس النواب نفسه".
وقال" نعم هنالك 39 شخص حصلوا على سجل تجاري، والآن نحن بمرحلة تصحيح ذلك وازالتها. العامل المخالف بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن يحصل على رخصة العمل المرن، ولقد اعتمد مجلس الوزراء ذلك، وهي الآن قيد التنفيذ".
وتابع" ناهيكم عن تكثيف التفتيش للوقوف على المخالفات التي حدث بالسابق لتصحيح أي أوضاع، وفرض الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء الموقر، ومنع الأنشطة التي يزاولها البحرينيين، وبأن تكون هنالك مواصفات للعديد من المهن لتشديد الحصول على تراخيصها من قبل الأجانب، وهي سهلة الحصول من قبل البحرينيين الآن، لكنها لن تكون سهلة للأجنبي".
وأبان حميدان" تم توقيف التحريض بالانتقال من العمالة النظامية الى المرنة، والتي كان يشجع بها البعض من خلال الرسائل النصية، وأنا آمل من الأخ البحراني الحضور للهيئة للوقوف على الجديد بها بعد انتهاء فترة التصحيح".