أصدرت البحرين قانونا يتضمن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه تم إلغاء القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية في البحرين. ونعتقد في هذا تطور محمود ومن ثمرات العمل المشترك لتوحيد التشريعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي بغية الوصول للوحدة الاقتصادية المشتركة.

ووفق القانون المشترك لدول الخليج، فإن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما من سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. ومن الضروري أن نقول إن هذا التعريف شامل ويتماشى مع التعريف الدولي السائد للعلامة التجارية. ونقول، إنه تطور هام يرقى لجعل العلامة التجارية في البحرين ودول الخليج تطابق المفهوم العالمي مما يسهل العمل التجاري مع العالم والاستفادة من العولمة.

ولحماية علامتك التجارية من الآخرين لا بد من القيام بتسجيلها. ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ونظرا لوجود بعض المسائل الفنية المرتبطة بتسجيل العلامات التجارية، من المستحسن دائما اللجوء للمكاتب الخاصة المرخصة للقيام باجراءات التسجيل نيابة عنك وذلك بموجب وكالة تمنحها لهم.

ويعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. وفي واقع الأمر، هناك من يستعمل علامة تجارية تخصه دون القيام بتسجيلها. ولمعالجة هذا الأمر، ينص القانون أنه يجوز “لمن كان أسبق” إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. وهذه نقطة هامة، تحتاج للإثبات الواضح بشتى الطرق أمام المحكمة المختصة. وهناك منازعات كثيرة وأخذ ورد في هذا الخصوص، وربما تأني الرياح بما لا تشتهي السفن. لذا، ننصح بالإسراع الى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتسجيل علامتك التجارية في أسرع وقت، لأن التهاون ربما لا يكون في مصلحتك ويصب في مصلحة الغير على حسابك وثمرة مجهودك.