وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.

يهدف  المشروعان إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقًا لاختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقًا للسياسة العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقلال المجالس البلدية ،كما يهدف الى سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها.

من جهته أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي حسن  إلى أن  قانون البلديات  لا ينتقص من استقلالية البلديات وهي جزء من السلطة التنفيذية إلا انه يقتضي ان تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى،  موضحا أن اختلاف طبيعة المهام بين المجلس البلدية والجهاز التنفيذي يقتضي أن لا يكون احدهما تابع للآخر بل يجب أن يعملا كجناحين للبلدية للرقي بالمصلحة العامة.