صرح وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن عدد المخالفات التي تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك خلال العام 2020 بلغت 2444 مخالفة، وذلك بزيادة بلغت 141% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 حيث بلغت 1728.
 
وأوضح وكيل الوزارة بلغ عدد المخالفات المرصودة خلال عام 2020 عبر نظام الرصد المتحرك في أمانة العاصمة 391 مخالفة، وبلدية المحرق 834 مخالفة، وبلدية المنطقة الشمالية 746 مخالفة، وبلدية المنطقة الجنوبية 473 مخالفة.
 
وأوضح أن "نظام الرصد المتحرك الذي تم تدشينه من قبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، هو نظام متنقل لرصد المخالفات (Mobile VCS) تم تصميمه وبرمجته من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة لرصد ومتابعة جميع المخالفات على المباني والنظافة والإعلانات وإشغالات الطرق وغيرها من المخالفات، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة ".
 
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن "هذا النظام يساعد على تنفيذ القوانين الجديدة الموكلة الى أمانة العاصمة والبلديات تنفيذها مثل قانون النظافة العامة، وتنفيذ القرار الوزاري بشأن تسجيل السكن الجماعي المشترك وغيرها من الأنظمة والتشريعات والقوانين المعمول بها".
 
وأوضح أن أهم المخالفات المرصودة عبر النظام والتي تخص قسم خدمات النظافة وترتكز على قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 وقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، هي مخالفات وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين العامة، ومخالفة أشغال الطريق بدون ترخيص ومخالفات إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأرضي بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور والعقارات وغسل المركبات أوي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات.
 
وبشأن أغلب المخالفات المرصودة والخاصة بقسم الرقابة والتفتيش، قال "يتم رصد المخالفات بناء على قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة رقم (28) لسنة 2009، مشيرا إلى أن أهم المخالفات في هذا الشأن متعلقة بمخالفات الإضافات وبناء بدون ترخيص ومخالفات العمل خلاف شروط البناء التنظيمية ومخالفات المباني ذات الحالة الإنشائية الحرجة ومخالفات البناء الغير قانوني ومخالفة الإعلانات".
 
 وبين أن أهم نتائج استخدام النظام في أمانة العاصمة والبلديات قائلا "أن النظام يساعد البلديات والأمانة في ظل التحديات القائمة على تحقيق نتائج رصد أكبر وسرعة الوصول الى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، والتأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة في النظام واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف الكتروني متكامل حسب توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية والعمل على تفعيل القوانين المستجدة من خلال استخدام النظام قانون النظافة العامة".