عدد كبير من التجار بينهم متوفين مطالبين بدفع آلافات الدنانير!!

التجار: سنرفع خطاب تظلم لمجلس الوزراء

علقت "أمانة العاصمة" على ما نشر في "البلاد" تحت عنوان " البلديات تطالب تجار السوق المركزي بدفع رسوم بلدية لـ 35 سنة" ونفت في تعليقها الإنشائي (إدراج المتأخرات المالية لتجار سوق المركزي في فواتير الكهرباء والماء)، إلا أنها من خلال الرد فتحت الباب على مصراعيه لإمكانية تطبيقه.

وتعليقًا على ما ورد بتعليق الأمانة تقدم "البلاد" مستند تؤكد قيام الأمانة وهيئة الكهرباء والماء بالإجراءات التي نفت أنها اتخذتها في حق التجار، وتؤكد في الوقت نفسه على ما نشرته الصحيفة بناء على مواقف وأقوال تجار السوق المركزي في المنامة.

وفي ذات السياق قال تجار السوق المركزي في تعقيبهم على رد الأمانة "إن ما أوردته الأمانة يخالف الواقع والحقيقة والقانون، وإن قطاع واسع منا استلم فواتير رسمية لمطابتهم بدفع رسوم بلدية عن عشرات السنين".

وأعلنوا أنهم بصدد رفع خطاب تظلم إلى مجلس الوزراء يتضمن شرح وافي عن واقع السوق ومعاناة التجار وآثار الخطوات الضارة التي اتخذتها الأمانة منذ أربع سنوات حتى الآن، ومدى تأثيراتها على قطاع الأمن الغذائي مستقبلا، في ظل ما يعانيه البحرين والعالم من تداعيات جائحة كورونا".

ولفتوا أن الأمانة غير مؤتمنه على إدارة السوق المركزي وذلك لما يشهدونه من تخباط واسعة من قبل الإدارة، في حق التجار الذين يعانون معاناة شديدة إزاء أزمة كورونا وفرض الضرائب ودفع رسوم سوق العمل وضعف القدرة المالية للمواطنين".

تجار السوق أكدوا أنهم تلقوا مفائجة من العيار الثقيل مع مطلع العام الجديد وذلك عندما تفاجؤوا بفواتير كبيرة ضخمة صادرة على هيئة الكهرباء والماء تشعرهم فيها بضرورة دفع رسوم بلدية متراكمة وصلت إلى 35 سنة ولاسمت المطالبات حاجز المليون دينار وفقًا لحديث التجار مع "البلاد".

وأكدوا أن أمانة العاصمة قامت بالإيعاز لهيئة الكهرباء والماء بالتواصل مع تجار السوق المركزي وذلك من أجل إخطارهم بوجود مبالغ كبيرة مترتبة عليهم إزاء عدم دفعهم إلى الرسوم البلدية منذ توقيع العقود معهم لحد العام 2021.

وبينوا أن الفواتير لم تستثني أحد من التجار بل شملت العديد من التجار المتوفين ممن كانوا يملكون محال تجارية في السوق، مشيرين إلى أن الفواتير وصلت إلى 20 ألف دينار على بعض التجار على حساب محل تجاري واحد فقط، إذ أن بعض التجار يمتلكون أكثر من عنوان ومحل في السوق.

وأفادوا أن الحركة غير مفهومة وتوقيتها غريب متسائلين أين كانت البلدية وهيئة الكهرباء والماء منذ 35 عام هل كانوا في سبات عميق؟! ولماذات سكتوا طوال هذه الفترة وجاؤوا اليوم بمطالبتنا برسوم لم تكن مقررة مسكوت عنها طوال فترة طويل جدًا.

أما أمانة العاصمة فقالت أنه في إطار السعي لتقديم افضل الخدمات للرقي بمنظومة العمل البلدي، أكدت أمانة العاصمة انها مستمرة في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المحلات التجارية وذلك ضمن العملية التنظيمية للسوق بهدف المواصلة في تطوير مرافقه وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للرقي بخدماته المقدمة وذلك من منطلق دوره في توفير متطلبات المجتمع الاستهلاكية وتعزيزا لجهود توفير مقومات الأمن الغذائي في المملكة.

ونفت أمانة العاصمة ادراج المتأخرات المالية لتجار سوق المنامة المركزي في فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي، مبينة ان ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من ايجارات بعض المحلات التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي استنادا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية في احقية الجهة الإدارية بمطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية.