‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬إن‭  ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬توفر‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬للمهندسين‭ ‬وضباط‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬بحسب‭ ‬الفئة‭ ‬والتصنيف‭ ‬للشركات،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬هندسية‭ ‬التكاليف‭ ‬616‭ ‬مهندسا‭ ‬وذلك‭ ‬ل‭ ‬268‭ ‬رخصة‭ ‬تأهيل‭ ‬معتمدة‭ ‬للشركات‭ ‬وذلك‭ ‬للعامين‭ ‬2019‭-‬2020‭.‬