واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والذي يهدف إلى تحقيق المخزون الإستراتيجي للسلع ومخزون الأمان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.

وخلال الاجتماع بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التعديلات التي أُدخلت على الاقتراح بما يتلاءم مع القانون النافذ "لحماية المستهلك"، وذلك بناء على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتوافق مع السادة الأعضاء مقدمي الاقتراح، وقد أعدت اللجنة تقريرها النهائي للاقتراح بقانون.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، وذلك للتأكد من توافر السلع الإستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق أمن المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الأمن منها.

كما يهدف الاقتراح إلى تحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات المستهلك الأساسية مع السلع الاستراتيجية، والحرص على توفير مخزون استراتيجي للسلع بما يحقق اشباع الحاجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ويشمل الأفراد والتجار والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

 من جانب آخر واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن "البيئة" المقدم من الحكومة الموقرة، وأجرت بعض تعديلات على مواد مشروع القانون بما يثري القانون ويمنحه المرونة وسهولة التطبيق إذا دخل في حيز النفاذ، فيما توافقت مع مجلس النواب الموقر في صياغة بعض المواد، بينما أبقت على النص الأصلي كما جاء من الحكومة في مواد أخرى.

وارتأت اللجنة مناقشة بعض مواد القانون مع المجلس الأعلى للبيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي وردت من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، فيما ينص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.