أكد وزير وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، صعوبة توفير الوزارة لميزانية مستقلة خاصة للحالات الطارئة في ظل توجهات الحكومة في تقنين الانفاق، وهو الأمر الذي يصعب معه توفير ميزانية مستقلة خاصة للحالات الطارئة، داعياً مجلس المحرق البلدي بحجز وبتخصيص نسبة من الميزانية المعتمدة من حصته بالمشروع من " 10 الى 15 % " للحالات الطارئة، والاستفادة من باقي المبلغ لتنفيذ الخطة السنوية للصيانة والترميم وتركيب عوازل الامطار، جاء ذلك خلال رد الوزير على توصية المجلس بتخصيص ميزانية طوارئ لمشروع تنمية المدن والقرى، مبينا أن الحلات الطارئة يتم التعامل معها كطلب عاجل ضمن طلبات الصيانة والترميم، ولاتندرج ضمن خطة الجلس البلدي.

وأشار خلف في الرد الذي تلقاه المجلس والتي سيناقشه خلال جدول إجتماعه يوم الاثنين القادم 4  يناير، بحضور مدير عام بلدية المحرق أبراهيم الجودر، ورئيس مجلس المحرق البلدي غازي عبد العزيز المرباطي  وأعضاء المجلس.

وقرر المجلس في اجتماعه مخاطبة الوزير بسرعة الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية ومنحها صلاحيات لاتخاذ ما يلزم بشأن أكثر من 500 منزل مهجور في المحرق وتشكل خطورة على ارواح اهالي المنطقة والمارة كونها مرتعاً للقوارض والحشرات مع مخاطر استغلالها كأوكار لممارسة الاعمال المنافية للقانون والآداب العامة.

ووافق المجلس أيضا  على مقترح عضو الدائرة الثامنة بخصوص مقترح أنشاء سوق مركزي في مدينة شرق الحد، وذلك بعد أن أصبح الموقع الحالي للسوق غير ملائم لوقوعه بوسط حي سكني وبين طرق وأزقة ضيقة، موصياً باستغلال أحد المواقع المخصصة للخدمات العامة بمدينة شرق الحد لأنشاء السوق المركزي الجديد الذي سيخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة "الحد، عراد، جزر أمواج، دلمونيا، ديار المحرق، قلالي، الدير وسماهيج ".

ونالت موافقة المجلس أيضا توصية لجنة الخدمات بخصوص رفض المقترح النيابي بشأن تحويل جميع الحدائق العامة في مملكة البحرين الى شركات تجارية استثمارية مع أمكانية مجانية الدخول، مع توجه المجلس بفرض رسوم دخول رمزية واقتصارها على المنتزهات العامة والرئيسية فقط، بينما أعترض المجلس على تخصيص مواقع خاصة للشواء في الحدائق، وذلك لحصول مشاكل سابقة مثل شجارات وخلافات بين المرتادين مع احتمالية حصول حرائق في مناطق الشواء ، بينما وافق المجلس على قرار بوضع لوحات أرشادية فيما يخص بنطاق النظافة والبيئة والصحة العامة ، موافقا في نفس الجلسة على الموافقة بمقترح بتأهيل الحديقة الواقعة بسماهيج 236.

وحول ما يستجد من اعمال، كانت آلية توزيع أكياس القمامة على رأس القائمة، من خلال توصيته السابقة والمتمثلة بصرف أكياس القمامة لعام كامل "12 شهر" مقدما للمستفيدين، وفي ظل تأكيد الجهاز التنفيذي على توفر الكميات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح، ويرى المجلس ان تنفيذ هذا المقترح من شأنه حفظ كرامة المواطن ويخفف الضغط على نقاط صرف الاكياس مما يجنب المراجعين والموظفين على حد سواء خطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

بينما قام المجلس بمخاطبة الجهات المعنية والقائمين على مكافحة الكلاب الضالة لعمل اللازم حول هذا الموضوع واطلاع المجلس على ما سيتم أتخاذه بهذا الخصوص.

وناقش المجلس العديد من المواضيع التي كانت مدرجة جدول الاجتماعات السابقة ولم يحصل فيها على ردود من جهات الاختصاص ، مطالبين جهات الاختصاص باتخاذ اللازم في هذه المواضيع ، وتحويل بعض الطلبات الى ما يستجد من أعمال وأدراجه في اجتماع المجلس القادم  واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

ووافقت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي على توصيتها بنسوية ساحل الدير وسماهيج الواقع بالقرب من مرفأ ريا وتهيئته ليكون ساحل عام للعموم ، بينما وافقت اللجنة المالية والقانونية على المقترح المقدم بفرض رسوم للدخول حديقة المحرق الكبرى على أن لا تزيد على 300 فلس ودراسة فرض رسوم على على مواقف السيارات ، مع أعلان الجنة أنها تدرس مقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الايجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير عرض السكن العائلي لتعديا بعض أحكام قانون أيجار العقارات وذلك للمحافظة على الوجه الحضاري لمملكة البحرين والحفاظ على خصوصيته.

وناقش المجلس في الاجتماع  أيضا العديد من التوصيات الاخرى ، وما أستجد من أعمال.