19 مزارع يستفيدون من 29 أرض زراعية في هورة عالي

تأجير 11 أرض زراعية على 8 شركات استثمارية

تخصيص 78 أرض لـ 63 مربي في الهملة

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن مساحة الأراضي المؤجرة للاستخدامات الزراعية بهورة عالي تبلغ مساحتها 48 هكتار تقريبًا، فيما تبلغ مساحة الأراضي المؤجرة لاستخدامات الثروة الحيوانية بالهملة 24 هكتار تقريبًا أي أن مجموع المساحات المستخدمة للزراعة والثروة الحيوانية تبلغ 72 هكتار تقريبًا.

وأفاد أن قيمة عقود تأجير كافة الأراضي للاستخدمات الزراعية وتربية الماشية تبلغ 178 ألف و485 دينار بواقع 86 ألف دينار قيمة تأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين و58 ألف و839 دينار قيمة عقود الانتفاع بالأراضي للمزارعين و33 ألف و646 دينار عقود الانتفاع بالأراضي للثروة الحيوانية.

جاء ذلك في رد الوزير خلف على السؤال المقدم من النائب غازي آل رحمة بشأن المساحة المخصصة لتأجير الأراضي للاستخدمات الزراعية والثروة الحيوانية في هورة عالي والهملة.

وبين الوزير أن الوزارة الممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية قامت بإبرام عقود انتفاع مع 19 مزارع بحريني للاستفادة من 29 أرض زراعية في هورة عالي لزراعة الخضروات وبعض المحاصيل الأخرى.

وأشار إلى ان عدد الأراضي التي قامت شؤون الزراعة والثروة البحرية بتأجيرها 11 أرض زراعية موزعة على 8 شركات استثمارية كما يبلغ عدد الأراضي التي قامت إدارة الثروة الحيوانية بتأجيرها لمربي مواشي الهملة 78 أرض ويبلغ عدد المربين المستفيدين منها 63 مربي.

وقال الوزير: نود الإيضاح بأنه وفق لبنود عقود الانتفاع المبرمة بين الوزارة والمزارعين المستفيدين بالأراضي الزراعية في هورة عالي، فإن قيمة الانتفاع هي 300 فلس للمتر المربع سنويًا تزداد بنسبة 10%، وأن قيمة عقود الإيجارات الخاصة بالثروة الحيوانية تتراوح بين 500 فلس و300 فلس.

وتابع: قامت الوزارة بوضع معايير واشتراطات تأجير الأراضي طبقًا للقوانين والأنظمة ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة المعايير والاشتراطات المعمول بها في شأن تخصيص الأراضي الحكومية، وقد تمثلت المعايير والاشتراطات على أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وأن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر رزقه، وأن يكون لديه خبرة الإنتاج الزراعي خاصة في مجال زراعة الخضروات، وأن يكون مسجلا في سجلات المزارعين لدى إدارة الثروة النباتية ولديه إفادة أو بطاقة تعريفية من شؤون الزراعة تفيد ممارسته للعمل الزراعي، وأن تكون للمزارع خبرة ومعرفة مهنية حول نظم الزراعة المحمية وأساليب الري الحديثة.

وأضاف: "وأن تكون الأولية للمزارع المتعثر من ناحية توافر الأرض الزراعية، وأن يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المدرجة ضمن بنود عقد الانتفاع، وقد تم اختيار هؤلاء المزارعين من خلال لجان تم تشكيلها في شؤون الزراعة لذلك الغرض، حيث اضطلعت اللجنة بوضع معايير واشتراطات الاختيار طبقًا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة المعايير والاشتراطات المعمول بها في شأن تخصيص الأراضي الحكومية".

وأكد أن لتأجير الأراضي لتربية الماشية واستفادة المربين هناك اشتراطات أيضًا ومنها أن تكون الأرض المقام عليها مشروع المربين حاليًا مهددة بالإزالة والمربي مهدد بالطرد للأسباب التالية مع مستندات الثبوتية: تحويل الأرض المقام عليها مشروع المربي إلى مشروع حكومي، أو حاجة المالك الأصلي للأرض أو رفعه لقيمة الإيجار بشكل كبير، الزحف العمراني، أو وقوع المشروع ضمن الأراضي المسجلة لدى الأوقاف وأموال القاصرين، ويجب أن يكون المربي مسجل في لدى وكالة الثروة الحيوانية، وأن تكون الحيوانات المراد تربيتها في الأرض حيوانات اقتصادية (ماشية، أغنام، دجاج..) وأن يتقيد بقوانين الحجر البيطري، واشتراطات وكالة الثروة الحيوانية.

أما بخصوص المزايدات على الأراضي أوضح خلف أن غاية الوزارة هي دعم المزارعين والمربين البحرينيين وتمكينهم لرفع القدرة الإنتاجية لهم ولا توجد لدى الوزارة غايات ربحية من وراء هذا الدعم والمتمثلة من الاستفادة من الأراضي المسجلة باسم الوزارة للاغراض الزراعية أو المخصصة للحظائر لتعزيز الأمن الغذائي حيث تم تحديد سعر ثابت للإيجار على المزارعين والمربين لذلك لم يتم طرحها للمزايدات العامة.

وبين أنه تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الزراعية المستدامة ضمن رؤية 2030 فإن مبادرة سوق المزارعين البحرينيين يعتبران أهم مخرجات الدعم اللمزارعين المنتفعين من هذه الأراضي حيث يتمكنون من بيع منتجاتهم ضمن السوق الذي يستقطب عددًا من المزارعين والمواطنين المستفيدين أيضًا، بالإضافة إلى قيام المزارعين بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية أيضًا.

وأفاد: أما بخصوص الجانب الاستثماري فإنه وبحسب الإجراءات المعتمدة في التفاوض التنافسي المتبع عادة في مجلس المناقصات والمزايدات فإنه يتم عمل دراسة جدوى لتحديد إمكانية تأجير الأرض ويتم الترسية بعدها على الشركة المستحقة بهعد استيفائها لجميع المعايير المطلوبة.

وبين: بالنسبة للأراضي المخصصة للمزارعين والشركات الاستثمارية بهورة عالي، فإن جميع المنتفعين قد استغلوا الأراضي المخصصة لهم في النشاط الزراعي، كما تم الاستفادة من معظم الأراضي التي تم تأجيرها على المربين ومستوردي المواشي في الهملة وهناك بعض الصعوبات الفنية واللوجستية لبعض أراضي الانتفاع حالت دون تعظيم الفائدة من استغلالها وجاري العمل على حلحلت هذه الصعوبات لتمكين المنتفعين من استغلال الأراضي بشكل أفضل.

وذكر أنه: وردت إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية عدد 50 طلب تقريبًا ممن يريدون الانتفاع والاستفادة من أراضي هورة عالي والهملة، وذلك منذ تشكيل لجنة دراسة طلبات الأراضي الزراعية في شهر أغسطس 2018، وتم حفظ الطلبات للبت فيها، حال توافر أي أراضي زراعية في المستقبل للمزراعين كما أن هناك العديد من المربين الراغبون في الحصول على قطع في محطة الهملة لتربية المواشي ولدى وكالة الثروة الحيوانية قوائم انتظار مدروسة يبلغ عددهم 33 طلب.

ونوه خلف أنه تم تأجير جميع الأراضي الزراعية في هورة عالي، ولا توجد أراضي أخرى في الوقت الراهن يمكن تخصصها لهذا الغرض، أما فيما يخص موقع الهملة فإن جميع الأراضي تم تأجيرها تقريبًا وجاري البحث عن أراضي سواء في الهملة أو غيرها لتمكين قطاع الثروة الحيوانية من التطور وزيادة مساهماته في الأمن الغذائي.

عقود الانتفاع بالأراضي للشركات الزراعية الاستثمارية