لا تعامل مع أي شركة من دون شهادة معتمدة "البحرنة"

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تقصر على التحقق من توفر الحد الأدنى من العدد المطلوب للمهندسين وضباط الأمن والسلامة بحسب الفئة والتصنيف للشركات المؤهلة لدى الوزارة، وقد بلغ الحق الأدنى للمهندسين المعتمدين 616 مهندس وذلك لـ 268 رخصة تأهيل معتمدة للشركات وذلك للعامين 2019 – 2020.

جاء ذلك في رد وزير الأشغال عصام خلف على السؤال المقدم من النائب هشام العشيري حول المهندسين وضباط الأمن والسلامة العاملين في الشركات الخاصة.

وأكد أن رخص التأهيل المسبق للشركات تصدر بمدة صلاحية سنتين، وتختلف جنسياتهم ما بين الجنسية البحرينية وغير البحرينية، وأن تكون مؤهلات هؤلاء المهندسين وفقًا للتخصصات الهندسية المطلوبة لتأهيل الشركة وأن يكون هؤلاء المهندسين معتمدين في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وبين أن الخبرات المطلوبة للمهندسين أن لا تقل عن 10 سنوات في المجال المطلوب التأهل له (مباني، طرق، صرف صحي ... الخ) أما المهندسين فيجب أن لا تقل خبراتهم عن 3 سنوات للبحريني و5 سنوات لغير البحريني.

وأفاد أن الوزارة تشترط على الشركات التي تتقدم لطلبات التأهيل بحصولها على شهادة معتمدة للبحرنة وفق الشروط المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مقاولات البناء ويعتبر هذا شرط أساسي لحصول الشركة على التأهيل.

وذكر أن الآلية المعتمدة والشروط المطلوبة من قبل إدارة هندسة التكاليف تكون مع الشركات التي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق لدى الوزارة لتحديد فئة تصنيفها للعمل في مشاريع لقطاعات البناء والبنية التحتية.

وأفاد أن الطلبات تخضع للاشتراطات الفنية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات والواجب توافرها لدى مقدم الطلب، ومنها أن يكون لديهم عدد معين كحد أدنى من المهندسين وهذا العدد يخضع لمعايير ومتطلبات فئة ودرجة التأهيل المراد الحصول عليها من الشركات.

وبين الوزير أن لكل فئة وتصنيف تتطلب حد أدنى من المهندسين الرخصين من مجلس مزاولة المهن الهندسية للحصول على رخصة التأهيل للشركة كما يتم مراجعة سيرهم الذاتية للتأكد من مطابقة المؤهلات العلمية للتخصصات المطلوبة وعند إتمام طلب التأهيل تحصل الشركة على رخصة عمل لمدة سنتين ويتم تجديد الرخصة بعد مضي هذه المدة.

وقال: "أما بشأن الآلية المعتمدة والشروط المطلوبة لضباط الامن والسلامة في مشاريع الوزارة فتكون على مرحلتين: الأولى وهي المرحلة عند تقديم الشركة لطلب التأهيل المسبق، حيث تقوم الوزارة بمراجعة السيرة أو السير الذاتية لضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه قانون العمل، بناء على التحقق من مؤهلاتهم يتم إجراء التأهيل المسبق للشركة".

وتابع: في المرحلة الثانية وهي مرحلة ترسية المناقصة على الشركات، حيث تشترط الوزارة على الشركات الفائزة ضمن وثائق المناقصة تعيين ضباط للأمن والسلامة للإشراف على تنفيذ المشروع وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في هذه المواقع وكذلك للقاطنين في مناطق تنفيذ هذا المشروع، وتنص وثائق المناقصات التي تطرح لمشاريع الوزارة على أن تنطبق على ضباط الأمن والسلامة التابعين للشركات الشروط الواردة في قانون العمل، وبعد ترسية المناقصة على الشركة الفائزة، تقوم الشركات بناء على ذلك بترشيح ضباط الأمن والسلامة، حيث يتم طلب مؤهلاتهم العملية من قبل قسم الأمن والسلامة بشؤون الأشغال لمراجعتها مثل الشهادات المهنية المطلوبة في مجال الصحة والسلامة المهنية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية المطلوبة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وذلك للتأكد من كونهم مؤهلين مبدئيًا للقيام بالعمل المطلوب، وبما يتناسب مع حجم الأخطار الموجودة في مشاريع ومواقع العمل التابعة لشؤون الأشغال.

وأضاف: "فيما بعد يقوم قسم الأمن والسلامة بشؤون الأشغال بإجراء امتحان كتابي ومقابلة شفوية لتقييم مستوى ضابط الأمن والسلامة، وذلك للتأكد من امتلاكه للخبرة المناسبة والتي يمكنه من خلالها تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة أثناء تنفيذ تلك المشاريع، وبعد بدء المشروع يقوم قسم الأمن والسلامة بزيارات متعددة مفائجة لمواقع العمل للتأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة ووجود ضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه العقد المبرم".

وذكر أنه بعد البدء بالمشروع، يقوم قسم الأمن والسلامة بزيارات متعددة مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة ووجود ضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه العقد المبرم.