عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها العاشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء فرع لمكتب خدمات التوظيف والتدريب في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما وعرضت اللجنة، إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية وإعدادية للبنات في منطقة وادي السيل، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم.

ثم استعرضت اللجنة، إحالة الاقتراح برغبة بشأن مدرسة شاملة لمرضى التوحد في المحافظة الجنوبية، حيث تمت مخاطبة كل من: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جمعية التوحديين البحرينية، الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد.

كما وعرضت اللجنة في اجتماعها، إحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة وطنية للتصدي للبطالة والتعطل عن العمل، حيث تمت مخاطبة كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وعلى ذات الصعيد، استعرضت اللجنة، إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حاضنة لخدمة المعنفات اجتماعياً وأسرياً بمبالغ مادية وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تمت مخاطبة كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، الاتحاد النسائي البحريني.

كما وعرضت اللجنة في اجتماعها، إحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتثبيت موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العقود المؤقتة، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم عرضت اللجنة، الإخطار بإحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام شركة ممتلكات بإنشاء شركة لاستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها.

بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة ورقة الإصلاحات المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وأهدافها لاستدامة الصناديق التقاعدية، كما وبحثت اللجنة طلب بيانات من لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة صناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس المحرق البلدي، وارتأت اللجنة انتظار رد وزارة الصحة للاطلاع على مرئياتها.

ثم انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمذكرات القانونية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة دمج الاقتراحين، والموافقة على قبول الطلبة من مواليد ديسمبر.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وجعل قانون للتعليم عن بعد، كأول قانون في المنطقة بهذا الخصوص، حيث تم عرض رأي المستشار القانوني للجنة، والمذكرة القانونية، ومرئيات هيئة جودة التعليم والتدريب، وتقرير معلوماتي حول التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وقررت اللجنة مخاطبة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب للاطلاع على مرئياتها.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية، وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح لمزيد من الدراسة.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ودراسة قانونية حول الاقتراح.