ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها العاشر الذي عقدته عن بُعد برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي الزراعة وتربية الدواجن في مملكة البحرين، والحلول المقترحة لتجاوز التحديات وخلق الفرص لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة لإعداد تقرير تفصيلي وشامل حول الأمن الغذائي والتدابير التشريعية المطلوبة في هذا المجال، عملًا بتكليف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء، وموافقتهم في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس على أن تقوم اللجنة بدراسة موضوع الأمن الغذائي في البحرين.

وبحثت لجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تحديات الأمن الغذائي، والحلول المقترحة لتجاوزها، بحضور كل من السيد خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد محمد توفيق رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية، والسيد حمزة المدحوب رئيس جمعية مربي الدواجن البحرينية.

وثمّنت الأستاذة دلال الزايد ما قدّمه السيد خالد الأمين والسيد محمد توفيق والسيد حمزة المدحوب، من معلومات وبيانات تفصيلية حول التحديات التي تواجه أحد أهم القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين، مشيرة إلى أنّ التعاون والتجاوب الذي أبدوه سيُسهم في نجاح عمل اللجنة، وإنجاز تقرير شامل ومتكامل ومتضمن لآراء ووجهات نظر كل مسؤولي وممثلي الجهات الرسمية والخاصة والأهلية، التي اجتمعت بهم اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وبما يشكل قاعدة أساسية لوضع تدابير تشريعية وأنظمة وبرامج تحقق الأمن الغذائي في البحرين.

وقدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من التساؤلات، والاستفسارات حول سبل تشجيع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والدواجن، وتغطية احتياجات السوق.

وقررت اللجنة مواصلة بحث ودراسة الأمن الغذائي وعقد اجتماعات مقبلة مع جهات أخرى معنية بالقطاعات المهمة، وذلك قبل أن تعد تقريرها النهائي بهذا الشأن، ورفعه إلى معالي رئيس مجلس الشورى.

من جانبه، أكد السيد خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الأمن الغذائي وضمان توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في مملكة البحرين يعتبر من الموضوعات المهمة، التي تتطلب البحث والنقاش، مشيرًا إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لتحقيق الأمن الغذائي، وحماية الإنتاج المحلي.

وذكر الأمين أن هناك محاور رئيسية ينبغي العمل عليها بشكل مكثف، ومنها استدامة الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد، والمحافظة على البيئة، وتقليل الهدر الغذائي، مؤكدًا أنَّ الأمر يتطلب إنشاء هيئة متخصصة تهتم بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتضع استراتيجية شاملة، وتحفز الاستثمار الداخلي في الأمن الغذائي.

وأوضح الأمين أن من بين التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، هو الأراضي والدعم المالي الكافي للعاملين في القطاعين النباتي والزراعي، منوّها إلى أن مواقع تربية الدواجن والحيوانات ينبغي إبعادها على المناطق السكنية، إلى جانب تطوير عمل المحاجر البيطرية وحصرها في الميناء لضمان عدم دخول أية شحنات لحوم أو دواجن أو مواشي غير متطابقة للشروط والمواصفات، وبالتالي ضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أكد السيد محمد توفيق رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية، أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مبينًا الحاجة إلى مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وضخ رؤوس الأموال، وتعزيز المنافسة.

وقال رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية إنَّ من بين التحديات التي تواجه القطاع الزراعي محدودية الأراضي الزراعية، وعقود تأجير الأراضي القصيرة المدى، إلى جانب تسويق المحاصيل الزراعية المحلية.

من جانبه، أشاد السيد حمزة المدحوب رئيس جمعية مربي الدواجن البحرينية بالدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع تربية الدواجن بمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، والعمل على زيادة عدد مزارع تربية الدواجن ورفع الإنتاج بما يقلل نسبة الدواجن المستوردة.

إلى ذلك، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012) بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن علي، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي. حيث انتهت اللجنة إلى سلامة مشروع القانون والاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقررت رفع رأيها بشأنهما إلى اللجنة المعنية في المجلس.