شهد عام 2020 تطورات بارزة لهيئة الطاقة المستدامة بدعم لامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، إيماناً بأهمية دور الهيئة في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة في المملكة وتعزيزاً لدورها الرائد في جعل مملكة البحرين مركزًا للتميز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وصرح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأن ما حققته الهيئة من إنجازات على مختلف الأصعدة خلال العام 2020 يعد عاملاً أساسيًا في التغيرات والتطورات في المملكة.

وحرصًا على استمرار المسيرة التنموية في قطاع الطاقة المستدامة تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وتم البدء في إنجاز عدة مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تبني الحكومة الموقرة مبادرات ومقترحات قدمتها هيئة الطاقة المستدامة للتغلب على تحديات محدودية المساحة مثل مبادرة الاستفادة من أسطح المباني واستخدام المساحات غير المشغلة في مشاريع البنية التحتية كتركيب الألواح الشمسية على خزانات المياه ودمج حلول الطاقة المتجددة في الجسور وتصاميم المرافق الترفيهية كالحدائق والمنتزهات والماشي، ودراسة مشاريع الألواح الشمسية العائمة ومشاريع إنتاج طاقة الرياح في المياه الساحلية والعميقة، والعمل على استحداث سجل تجاري لتسجيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، وبدء العمل في إعداد استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والعمل على اطلاق جائزة الطاقة المتجددة، بالإضافة لإجراء دراسات ومسوحات تدقيق الطاقة في المباني لتخفيض استهلاك الطاقة ودراسة الاستفادة من الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر لتخفيض كلفة الإنتاج وبدعم إنشاء المصنع الثاني لصناعة الألواح الشمسية، إلى جانب حضور وإقامة ندوات ومؤتمرات حول الطاقة المتجددة للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق الرؤى التنموية في إطار استدامة موارد الطاقة وتنويعها ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويؤسس لمزيد من الاستثمار في مجال البيئة النظيفة، بالإضافة إلى ما يسهم به ذلك في تحقيق الالتزامات الدولية والإقليمية والعالمية.

وأضاف الدكتور ميرزا في تصريحه قائلاً: "إن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة بمجمل مبادراتها وسياساتها تتمحور حول زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% أي ما يعادل حوالي 250 ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2025 وبنسبة 10% أي ما يعادل 710 ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وتشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسب نظرًا للموقع الجغرافي والظروف المناخية المناسبة لذلك. في الوقت الحالي يبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في البحرين حوالي 3920 ميغاوات من الطاقة يوميًا من محطات الغاز الطبيعي، ومن خلال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة نهدف إلى مشاركة محطات الطاقة المتجددة في هذا الإنتاج، ومن خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تحسين كفاءة الاستهلاك".

وأضاف " تم تكليف هيئة الطاقة المستدامة بموجب المرسوم الملكي الصادر من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من التزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي".

وفيما يتعلق بالاستفادة من أسطح المباني، سارت الهيئة بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، وتم حصر المباني الحكومية التي بالإمكان الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها وقد بلغ عددها 535 مبنى، وأسطحها كافية لإنتاج حوالي 50 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، قامت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، وضمت هذه المدارس الثمان 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة على أن تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية وبذلك من المتوقع ان تنخفض تكلفة الكهرباء على المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتمويل وتركيب النظام وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عام.

وقد شكلت هذه المناقصة المرحلة الأولى من المشروع، وسيلي هذه المرحلة مراحل أخرى من العمل على مباني تابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى، حيث سجلت الهيئة طلبات من ما يزيد عن 22 جهة حكومية أبدت من خلالها الجهات برغبتهم بطرح مبانيهم والمساحات المتوفرة لديهم في مناقصات عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ليتسنى لهم بذلك تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود عليهم من الأنظمة ولإسهامهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.

من جهة أخرى، فقد لمست الهيئة اهتمام ونمو واضح في القطاع وإقبال على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، وتحرص الهيئة على العمل مع المقاولين والمستثمرين والاستشاريين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والإسهام في النهوض بها وتحقيق الأهداف الوطنية التنموية، حيث استقبلت الهيئة خلال العام 2020 برئاسة مبعوثين اقتصاديين لعدد من السفارات في المملكة كان منها السفارة البريطانية والسفارة البلغارية والسفارة المصرية، وفود عالمية كبرى للبحث في الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة.

كما قامت الهيئة كذلك في عام 2020 بتشكيل لجنة عمل مشتركة برئاستها وعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة لدراسة وتقييم عدد من الأراضي والمساحات في مختلف مناطق المملكة وفي المياه الإقليمية التابعة لها للاستفادة منها في مشاريع الطاقة المتجددة بحيث ترفع الهيئة مقترحات اللجنة المشتركة إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية للبحث في إمكانية استخدام هذه المساحات في مشاريع الطاقة المتجددة كمبادرة لتنويع حلول التغلب على محدودية المساحة.

كما عملت هيئة الطاقة المستدامة على تطوير نظام (شهادات الطاقة المتجددة)، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر وهذه الشهادات تمنح للجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية من خلال تسجيل إنتاجهم من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة عن طريق منصة إلكترونية تقوم الهيئة بإدارتها، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة (شهادة الطاقة المتجددة)، ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة)، وبذلك يمكن التحقق من تقارير إنتاج الطاقة ومصداقيتها، ويمكن للمستثمرين بيع هذه الشهادات على الجهات التي تريد الاستفادة من الطاقة النظيفة بدون أن تنتجها بنفسها.

كما أن المنصة الإلكترونية لنظام شهادات الطاقة المتجددة تمكن المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، ويتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى منه في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية ويتم تقييم النظام من حيث مرونته فيما يتعلق بسهولة التطبيق والتعامل وامتثاله لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وسوف تتضمن المرحلة الأولى التجريبية تحديد قابلية توسعة النظام وتطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، كما أنه سيمنح الفرصة للبحث في الاستفادة من تطبيق حلول الـ BlockChain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة. ذلك بالإضافة إلى أن نظام (شهادات الطاقة المتجددة) سيحقق منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو المالية، حيث سيسمح لهم هذا النظام من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، من خلال شراء (شهادات الطاقة المتجددة)، وذلك يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها.

وفي قطاع التدريب، واصلت هيئة الطاقة المستدامة تقديم الدورات التدريبية المجانية للمقاولين والاستشاريين لتأهليهم لتركيب انظمة الطاقة الشمسية وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي الذين تأهلوا وحصلوا على شهادات الترخيص التي تمكنهم من ممارسة هذا العمل في السوق المحلية أكثر من 260 مقاولاً واستشارياً، كما ان هذه الدورات اصبحت تقام عن بعد بنظام الاتصال المرئي بسبب الاحترازات الصحية لمنع انتشار (كوفيد 19).

ومن الانجازات الأخرى التي تحققت في قطاع الطاقة المستدامة خلال الفترة الماضية، اعتماد دليل المباني الخضراء الذي أعدته هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كإحدى المبادرات الاثنان والعشرون المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، حيث يعتبر هذا الدليل خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين، إذ أنه يشكل مرجعًا أساسيًا لكافة القطاعات فيما يخص المعايير والاشتراطات الخاصة التي يجب التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة، والتي تشجع وتساهم لبناء مباني أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وبالتالي توفير ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه، ويتضمن دليل المباني الخضراء على عشرة اشتراطات الزاميه و64 اشتراطات اختياريه.

ويجري العمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء يتم من خلالها تصنيف المباني بحسب توفيرها للطاقة والمياه ومطابقتها للاشتراطات الإلزامية والاختيارية المندرجة في دليل المباني الخضراء حيث ستكون سياسات تصنيف المباني الخضراء إحدى الأدوات الهامة والأساسية لتقييم الاستثمارات في المباني المختلفة وتحديد العوائد الاستثمارية من دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها.

بالإضافة إلى ذلك فقد أعدت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مكتب التخطيط الاستراتيجي لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تشريعات وسياسات لتنظيم مبادرة التبريد المركزي، التي تعد كإحدى المبادرات الهامة وذات الإسهام الرئيسي في تحقيق الهدف الوطني لتحسين كفاءة الطاقة خاصة وأن التبريد يشكل ما يقارب 50% من الاستهلاك الكلي للمنشآت والمنازل، ويتم حاليًا مراجعة السياسات لاعتمادها في مطلع العام القادم.