عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها التاسع في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد بوحمود، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بصفة نهائية ورفعه للمجلس.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، حول استثمار الأراضي، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمذكرات القانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الإسكان، بنك الإسكان، وقررت اللجنة إجراء تعديل على الاقتراح والتواصل مع مقدمه للوصول إلى صيغة متوافق عليها.

بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، حول إلغاء الفوائد، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمذكرات القانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بصفة نهائية ورفعه للمجلس.

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير شوارع جزيرة المعامير بسفلتة الشوارع وتعديل الأرصفة والطرق الداخلية فيها، حيث تم عرض مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس أمانة العاصمة، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء، حيث تم استعراض مرئيات الجهات التالية: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس أمانة العاصمة، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إسقاط الدفعة المقدمة في حال الرغبة بالاستفادة من برنامج مزايا، حيث تم عرض مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن إلغاء سقف الدخل الشهري لأصحاب طلبات القسائم السكنية المقيدة لدى الوزارة منذ 2015 وحتى آخر طلب، وبعد استعراض مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل دراسة جدوى شاملة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية السلمية لتخفيض الكلفة التشغيلية وانعكاس ذلك على خفض تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على المواطنين، حيث تم استعراض مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء، ومرئيات مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وقررت اللجنة وقررت اللجنة الموافقة عليه.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن فتح باب مزايا لأصحاب المرتبات التي تتجاوز 1200 دينار، وتم استعراض مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن اعتماد برنامج التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة، حيث تم عرض مرئيات الجهات التالية: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ديوان الخدمة المدنية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقررت اللجنة الموافقة عليه.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة لفتح الخيار لأبناء محافظة العاصمة بتحويل الوحدات السكنية إلى قسائم سكنية مع قرض إسكاني، وبعد عرض مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة عليه.