صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بفتيات آسيويات و احتجاز حرياتهن بغير وجه قانوني بغرض إساءة استغلالهن في أعمال الدعارة والتكسب من ذلك، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات من الجنسية الاسيوية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
‎وتخلص الواقعة في ورود بلاغ من الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) مفاده وجود فتاة محتجزة في أحد الشقق وعليه تم التوجه إلى مكان الواقعة و شوهدت أحد المتهمات محتجزة المجني عليها و تقوم بالإتجار بها بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة و التكسب من ورائها، و بعد إجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل إلى شبكة للإتجار بالأشخاص التي تندرج منها المتهمة فتم القبض على كافة أعضاء تلك الشبكة و الي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال المجرمة على عدة فتيات حيث يتم استقبالهن ونقلهن و إيوائهن  بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن.
‎وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها التي تم التوصل لها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، و استجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق و طلبت إجراء التحريات المكثفة التكميلية للوقعة، كما و استمعت لشهود الواقعة و أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.