قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، إن قطاعي الصناعة والتعدين جذبا استثمارات جديدة تصل إلى 200 مليار ريال، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأضاف المتحدث، أن عدد المصانع المرخص لها الشهر الماضي تجاوز 124 مصنعاً.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز نمو القطاع الصناعي من خلال إعلان العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز جذب الاستثمارات الجديدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السعودية قد أطلقت في يناير 2019، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وأكّد المتحدث الرسمي، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية عملت على إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تضمن استدامة القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن عدد المصانع حتى شهر أكتوبر من عام 2020م بلغ 9,563 مصنعاً، برأس مال يصل إلى 1.086 ترليون ريال، تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتشمل أكثر من 24 نشاطاً صناعياً يتصدرها قطاع صناعة المعادن اللافلزية بما يقارب 2000 مصنع، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 1000 مصنع تتوزع في عدد من المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع في مدينة الرياض بلغ 3,864 مصنعاً، بينما سجلت المنطقة الشرقية التصريح لعدد 2,099 من المصانع، تنوعت بين عدد من النشاطات المختلفة، فيما بلغ أعداد المصانع في منطقة مكة المكرمة نحو 1,812، و378 في منطقة القصيم، بينما وصل أعداد المصانع في منطقة المدينة المنورة إلى 391.

وأشارت إلى أن عدد المصانع في منطقة عسير وصل إلى 378 مصنعاً، ومنطقة جازان بــ166 مصنعاً، كما جاء نصيب منطقة حائل من المصانع الجديدة بــ 114 مصنعاً، تليها منطقة تبوك بعدد من المصانع وصل إلى 103، وكذلك منطقة الحدود الشمالية بعدد 51 مصنعاً، ومنطقة الجوف بـ 96 مصنعاً.

وبيّنت الوزارة أن المصانع العاملة في نشاط منتجات المعادن اللافلزية يصل عددها إلى 1926 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المطاط واللدائن بواقع 1253مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من ألف مصنع وتوزعت أعداد المصانع الأخرى بين نشاط المشروبات، وكذلك المواد الكيميائية، ونشاط المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة.