قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف الخريف في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، التي عقدت افتراضيا اليوم الأحد، أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.

وقال الوزير إن "جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي وتضاعف إنتاج الكمامات 10 مرات بسبب الأزمة"، وأثبت القطاع الصناعي سلامة توجهات المملكة فيما يتعلق بالقطاع، لا سيما أن استراتيجية القطاع الصناعي أهم مكوناتها هي توطين جزء كبير من السلع المستوردة.

وأشار الخريف إلى صدور الكثير من التشريعات لتعزيز القطاع، لافتاً إلى دور الصندوق الصناعي وتأسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى المحلي.

وقال وزير الصناعة إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة.

وأكد الوزير أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأوضح أن القطاع الصناعي يمتلك الآن وضوحا يكاد يكون الأفضل بين جميع القطاعات مع خطط حكومية واضحة، مع قناعة المستثمرين بأن السوق المحلي قوي، والأزمة تخلق الفرص.

وقال: "نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي لنا".

وتابع الوزير: "الجائحة كان لها أثر على القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد، المتأثرة بتداعيات الجائحة، وعملت الوزارة عبر التعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية على تحديد الأولويات في القطاع الصناعي، وكيف يمكن ضمان سلامة العاملين فيه مع استمرار الأعمال في الصناعات الحيوية لا سيما الغذائية والدوائية والمتعلقة بالحماية المجتميعة".

وأوضح الخريف أن الشق الثاني من الأزمة كان كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وجرى العمل على مواجهة تلك المشكلة في القطاع الصناعي لا سيما أنه يعتمد بشكل كبير على القروض سواء التجارية أو من الصندوق الصناعي وكان هذا تحديا تمت مواجهته".