عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها السادس في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة ، وذلك اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح سعادة النائب محمد السيسي البوعينين بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019. (المادتان 370+ 372)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) (المادتان 354+ 370)، حيث استعرضت اللجنة مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل المشروعين بقانون لمزيد من الدراسة.

وأضح سعادة النائب السيسي بأن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز"، حيث استعرضت اللجنة بشأنه  مرئيات الجهات التالية: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الداخلية، وزارة شئون الدفاع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (23) لسنة 2014، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة .

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المادتان 350+ 363)، حيث تم استعراض مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، حيث تم استعراض مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات زارة الداخلية، وقررت اللجنة تعديل على الصيغة والتأجيل لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، ومرئيات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة.