وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب  على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والنظرية لتتساوى بالمرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية.

يهدف الاقتراح برغبة إلى إعادة تقييم بعض المؤهلات والدبلومات العلمية دون الجامعية، وعلى الأخص الاحترافية والتخصصية منها، بحيث تتساوى بالمرتبة مع ما يماثلها من الدرجات العلمية الأكاديمية، وتحديد مستويات الدخول بها إلى سوق العمل وفق دليل تصنيف الوظائف.

من جهته افاد ديوان الخدمة المدنية  بأنه ديوان  يختص بتقييم الوظائف لمراجعتها وإقرارها بحسب نظام تقييم الوظائف والمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية، وذلك بناءً على متطلبات الجهات الحكومية التي يقع على مسئوليتها تحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لشغلها.

وبين انه يقوم بالمراجعة الدورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ وذلك لمواكبة آخر المستجدات في سوق العمل، حيث تم مؤخراً تطوير معيار مؤهلات الوظائف المحاسبية، كما يتم اعتبار الرخص الصادرة من المنظمات العالمية في مجال الطيران المدني مؤهلاتٍ معتمدةً لشغل عدد من الوظائف في شؤون الطيران المدني، مثل المراقبين الجويّين وغيرهم.

كما افادت هيئة جودة التعليم والتدريب بأن الإطار الوطني للمؤهلات يتألف من عشرة مستويات، يتم تحديد كلّ منها عبر مجموعة من المحدِّدات الوصفية، ويتطلب تسكين المؤهل على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات تحديد مستوى مخرجات التعلّم لكلّ وحدة من وحدات المؤهل الدراسية، ومخرجات التعلّم العامة للمؤهل وفقاً لهذه المحدّدات الوصفية المبنية على مستوى المعارف والمهارات والكفايات.

ويهدف الإطار الوطني للمؤهلات إلى توفير فهم أقوى للمؤهلات الوطنية والأجنبية المطروحة داخل المملكة، والتحقق من توافقها مع متطلبات سوق العمل، كما يهدف إلى تحسين فرص انتقال المتعلّمين وتقدمهم داخل وعبر قطاعات التعليم العالي، والتدريب المهني والفني، والتعليم العام.

ويتم تسكين المؤهل من قبل لجنة تحقُّق مؤلفة من أعضاء أكاديميين وأعضاء ينتمون إلى سوق العمل، تقوم بالتأكد من المعايير الخمسة التي وضعتها اللجنة، وبعد مراجعة المؤهل وتقييمه يتحدَّد مستوى ملاءمته وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

لقد تم تأسيس اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2013، وتختص هذه اللجنة بالإشراف على جميع أنشطة الإطار الوطني للمؤهلات، ومن ثم ترفع توصياتها إلى مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب؛ للحصول على الموافقة النهائية ثم اعتمادها والتصديق عليها من مجلس الوزراء الموقر.