أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد ان عدد عقود توفير العمالة للوزارات وتفاصيل هذه العقود يخرج عن اختصاص ديوان الخدمة المدنية ،حيث يرجع الى الجهات الحكومية ذاتها كل على حدة ،مضيفا "وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات المتبعة في متابعة المتعهدين ومدى التزامهم بالتدابير التي من شأنها حصول العمالة على مستحقاتها كاملة ،فذلك يرجع الى الجهات الحكومية المعنية بموجب القانون ،مؤكدا على التزام ديوان الخدمة المدنية كجهة حكومية بكافة الخطوات والتدابير وذلك عند إبرام عقود توفر العمالة الخاصة به، جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني المقدم من النائب فلاح هاشم.

ولفت الزايد الى ان ديوان الخدمة وفقا للبند 13 من المادة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديلاته فإنه " يختص بمراجعة وإقرار مشروعات عقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص سواء داخل او خارج البحرين.

وأوضح ان المختصون بالديوان يقومون بدراسة الطلبات المقدمة والخاصة بعقود توريد القوى العاملة في الجهات الحكومية للتأكد من الحاجة الفعلية لإبرام هذا التعاقد في ضوء الهياكل التنظيمية المعتمدة والميزانيات المقررة لها وإبداء التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وبين الزايد " يرجع اتخاذ القرارات بالمضي بإبرام العقود للجهة الحكومية ذاتها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باستكمال هذه الإجراءات وفقا للمهام المناطة بها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.