تقدم 5 نواب وهم (باسم المالكي، عبدالله الذوادي، عبدالله الدوسري، حمد الكوهجي، عمار قمبر) بتعديل تشريعي بإضافة مادة جديدة لقانون السجل التجاري يسمح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الحصول على سجل تجاري.

من جهته، بين مقدم المقترح باسم المالكي أن الاقتراح يأتي من أجل السماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص بمزاولة العمل التجاري، من خلال السماح السماح لهم باستخراج السجلات التجارية، والاستفادة من التشريعات والمؤسسات التي تقدم دعمها للمواطنين في مجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، من خلال توفير مصادر دخل أخرى لهم، وهو ما يصب بشكل مباشر في تحسين مستواهم المعيشي.

ولفت إلى دور الموافقة على هذا التعديل في دعم الشباب واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على واقعهم المعيشي واقتصاد المملكة، من خلال تنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية، بما يتلاءم مع مختلف المتغيرات والظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وذكر أن المقترح ينطلق من مبدأ الشراكة المجتمعية عبر التنسيق المسبق بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي رحبت بالمقترح، الأمر الذي يعكس تفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن التشريعات التي تصب في صالح المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال إن تطبيق هذا المقترح لا يتعارض مع ضرورة التأكيد على توفير ضمانات تمنع تضارب المصالح، كما أنه سيشجع المواطنين للانخراط في العمل الحر، وتحصيل مصادر دخل إضافية، وتدفع الشباب نحو الاعتماد على النفس والإبداع والعمل في السوق المفتوح.