- تحقيقًا لمصلحة الوطن العليا وتلبيةً لتطلعات المواطنين

قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صباح اليوم بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، والذي أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2020، إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقائه معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.  

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021/2022 وضع المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم الارتكاز عليه من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، والمتمثلة في مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، والاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، وبدء الحكومة بنفسها من خلال ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية. لافتاً إلى أن الاهداف التي يستمر السعي لتحقيقها تتمثل في استمرار الالتزام بأهداف برنامج  التوازن المالي، ومراعاة تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين.

وبيّن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن البيانات المسّلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، أخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة (2019-2022)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2021 و2022 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين.

إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمنة لبيان "الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والاحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.

وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة ستواصل العمل إلى جانب السلطة التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية 2021-2022 في أفضل صورة ممكنة من خلال التوافق والعمل المشترك، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على أكمل وجه طبقاً لأحكام الدستور والقانون حتى الوصول إلى اعتمادها ما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن العليا وتلبية تطلعات المواطنين.