تعقيبا على ما تناوله سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو في جلسة اليوم لمجلس الشورى، أوضح سعادة السيد يوسف حمود وكيل وزارة المالية لشؤون المالية أن ما تم اقتراضه في العامين 2017 و 2018 متوافق مع الاجراءات السليمة لادارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية.

حيث أن المبدأ المحاسبي والمالي المتعارف عليه يقتضي الاقتراض لتأمين التمويلات اللازمة لتمويل العجز في كل سنة بالاضافة الى سداد اصول اي دين حين استحقاقه وهو ما يتم بشكل دوري من سنة مالية إلى أخرى. ويتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية لسد العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد سداد كافة استحقاقات أصول الدين العام في كل سنة والتدفقات النقدية القادمة التي يتم تمويلها.

وأضاف سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون المالية أن كافة العمليات  المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الاجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام، وأشار إلى أن هذه العمليات موثقة وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك  الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكما اوضحت الوزارة في تعقيبها على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها". وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.