اجتماع لـ “العمومية” للحصول على موافقة المساهمين الاثنين المقبل
“البركة”: التحول لشركة استثمار يبسط العمليات ويعزز الكفاءات
أصدرت مجموعة البركة المصرفية ومقرها المنامة، أمس، توضيحًا للمساهمين بشأن عملية تحويل الترخيص من بنك جملة إسلامي إلى شركة استثمار إسلامية من الفئة 1، تشرح فيه أسباب هذا التحول، إذ من المقرر أن يتم عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية الاثنين المقبل من أجل الموافقة على التحول في أول خطوة ضمن سلسلة خطوات قد تستغرق نحو عام.
وجاء في المذكرة التوضيحية، بخصوص الهدف من تحويل الترخيص، أن المجموعة تهدف إلى الاستفادة من نظام ترخيص الشركات الاستثمارية الإسلامية من الفئة (1) لدى المصرف البحرين المركزي، الذي يوفر إطارا يتماشى بشكل أفضل مع نموذج أعمال الشركة الأم وأنشطتها واستراتيجيتها للمستقبل. إن استراتيجية المجموعة كانت دوما تتركز ولا تزال مدفوعة بأنشطة وخطط الوحدات المصرفية التابعة لها، والتي تمتلك بالفعل تراخيص مصرفية تجارية إسلامية في البلدان الخاصة بكل منها.
وأشارت إلى أن التحويل إلى ترخيص شركة استثمارية إسلامية من الفئة 1 سيمكن المجموعة من تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءات والاستفادة بشكل أفضل من مواردها لصالح الوحدات المصرفية التابعة لها وأصحاب المصلحة الآخرين.
الفرق بين الترخيصين
وبخصوص الفرق بين الترخيص الحالي والترخيص الذي تعتزم المجموعة التحول له بعد موافقة المساهمين، إذ إن ترخيص بنك الجملة الإسلامي وترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 يخضعان لإشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي، فإن حاملي رخصة بنك الجملة الإسلامي يخضعون لأحكام كتاب القواعد رقم 2 لمصرف البحرين المركزي، بينما يخضع حاملو تراخيص شركة الاستثمار الإسلامية لأحكام كتاب القواعد رقم 4 من مصرف البحرين المركزي. كما ستظل المجموعة تخضع، كشركة مدرجة، لأحكام كتاب القواعد رقم 6 من مصرف البحرين المركزي.
ويستطيع المرخص لهم کشركات الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 القيام بجميع أنواع خدمات الاستثمار المنظمة، بما في ذلك التعامل في الأدوات المالية كأصول، ولدى القيام بهذه الأنشطة يكونون قادرين على الاحتفاظ بأصول العميل. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيس بين ترخيص بنك الجملة الإسلامي وترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 هو أنه بصفتها حاملا لترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1، لا يجوز لشركة الاستثمار قبول أي ودائع أو إيداعات مالية إضافة إلى ذلك، لا يجوز لشركة الاستثمار هذه إبرام عقود تمويل (باستثناء الحالات التي يكون فيها ذلك جزءا عرضيا من عملية شراء العميل لأداة مالية أو بيعها أو الاكتتاب فيها). أخيرا، لا يجوز لشركة الاستثمار تقديم حسابات استثمار شرعية (سواء كانت مقيدة أو مطلقة) مبنية على التشارك في الأرباح، حيث لا يجوز إجراء هذه المعاملات إلا من قبل البنوك المرخص لها.
وفيما يتعلق بالرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، يخضع حامل رخصة بنك الجملة الإسلامي وحامل ترخيص شركة الاستثمار الإسلامية لنفس معايير الحوكمة وقواعد الامتثال تقريبا باستثناء بعض النسب التحوطية، مثل كفاية رأس المال ونسب السيولة.
لا تأثيرات كبيرة على الأنشطة التجارية
وأكدت المجموعة أنه لن يكون لتحويل الترخيص أي تأثير كبير على الأنشطة التجارية التي تتم على مستوى الشركة الأم ومساهميها. ولن يكون لهذا التحويل تأثير على سياسة توزيع الأرباح، إذ سيستمر إدراج المجموعة في بورصة البحرين وناسداك دبي، كما لن يتأثر الهيكل التنظيمي للشركة الأم على الفور، ولكن سيتم تعديله بمرور الزمن من أجل تحقيق كفاءة أفضل.
فوائد التحول
وذكرت المجموعة عدد من النقاط في فوائد عملية التحول وهي كالاتي:
* تتماشى رخصة شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 أكثر مع نموذج عمل الشركة الأم للمجموعة: حيث يمكن إجراء معظم الأنشطة التجارية الحالية بموجب ترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1.
* ستتمكن الشركة الأم من الالتزام بالمتطلبات النظامية لكفاية رأس المال على المستوى الفردي.
* يوفر الهيكل الجديد في المستقبل إمكانية استبدال الصكوك فئة الشق الأول من رأس المال AT1 بترتيب تمويل إسلامي من فئة الشق الثاني أو الثالث من رأس المال T2 / T3 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
* متطلبات سيولة أقل صرامة لشركات الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 مقارنة بمتطلبات بازل 3 للبنوك التي تقبل الودائع
* متطلبات أكثر مرونة من حيث وظائف التحكم المتوافقة مع متطلبات الترخيص.
خطوات التحول الرئيسة
وحددت المجموعة 6 خطوات أساسية لإتمام عملية التحول إلى شركة استثمار إسلامية من الفئة 1 وهي كالاتي:
- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتحويل الترخيص وتغيير الاسم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- تقديم طلب كامل إلى مصرف البحرين المركزي، مرفقة بجميع المستندات المطلوبة.
- تقرير الاستشاريين لمصرف البحرين المركزي حول تأكيد وقف جميع أنشطة الترخيص المصرفي.
- الموافقة النهائية لمصرف البحرين المركزي على تغيير الترخيص.
- توثيق التغيير في النظام الأساسي، بما في ذلك تغيير الاسم، والوثائق التنظيمية الأخرى لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
- إشعارات التواصل وإخطار الأسواق طوال عملية التحويل وفقا لإرشادات مصرف البحرين المركزي لمتطلبات النشر.
وتوقعت المجموعة أن يتم الانتهاء من عملية التحويل في غضون 6 أشهر إلى 12 شهرا، مع مراعاة الموافقات التنظيمية.
