يعبر مجلس النواب عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 وفي الساعة 13:00، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل. كما يجدد مجلس النواب استنكاره للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

كما يؤكد مجلس النواب بأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا. مؤيدًا في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

ويجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.