أقترح الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات والتخطيط العمراني ان يضم الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (23) مكرراً الذي يهدف الى جواز التصالح في مخالفات البناء غير الجسيمة الى قانون المباني الجديد.

وقال الوكيل ان قانون البناء المعمول به حاليا مضى عليه 43 سنة ـ وان لجنة مختصة في الوزارة تعمل على  قانون جديد لتنظيم المباني ووصلت مسودته للمراحل النهائية وفيها تم أخذ ملاحظات 14 جهة معنية فيه. وأوضح الوكيل انه هناك باب خاص للتصالح في قانون المشروع المقترح لا يمس بحقوق الغير ولا تعدي على الأملاك الخاصة أو العامة يمس بسلامة المنشآت.