وافق مجلس بلدي المحرق على تمديد فترة السماح للمحلات التابعة للبلدية بمنطقة عراد، من سداد الايجارات.

جاء ذلك بعد أن استعرض الطلب المرفوع لعدد واسع من التجار، لتخفيض أو الاعفاء من إيجارات المحلات المؤجرة من قبل البلدية في منطقة عراد.

وأشار التجار في متن طلبهم الى الطروف الاقتصادية الراهنة والصعبة والتي تسببتها جائحة كورونا، والتي القت بظلالها على كافة النشاطات التجارية والصناعية، الأمر الذي حملهم المزيد من المصاريف والديون والأعباء المالية.