رفع مجلس بلدي المحرق في جلسته يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 برئاسة غازي المرباطي وبحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر وممثل وزار الإسكان المهندس فهيم عبدالله توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإيقاف جميع المخالفات إلى حين التوصل إلى توافق بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال "ممثلة في التخطيط العمراني" بشأن بعض المخالفات وتقنين بعضها، أما المخالفات الجسيمة فهي ماضية في إجراءاتها القانونية لا سيما تلك المحولة إلى النيابة العامة، وسيتحمل المخالفون تبعاتها وفق القانون.

وأبلغ عضو المجلس ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي "البلاد" بأن الاعضاء أوصوا بإيقاف المخالفات وإكمال دراسة ثلاث نقاط منها البناء فوق المرافق من الدور الثاني دون ترك ارتداد، والسماح بعمل بروز أمامي لموقف السيارة والسماح بتقليل الارتداد الأمامي إلى 3 أمتار دون الحاجة لانتظار مدة 15 سنة.

وأوضح أن هناك مسودة لدى وزارة الإسكان، ونحن نسعى من خلال إكمال دراسة البنود الثلاثة للتخفيف على المواطنين، وهناك خطوات قادمة تتمثل في مواصلة الاجتماعات مع المعنيين في الوزارتين، وفي شأن المخالفات الكبيرة التي ضبطها واتخاذ الإجراءات بشأنها ومنها ما تم رفعه إلى النيابة العامة، أشار إلى أن تلك المخالفات ستمضي في إجراءاتها، لكننا نستطيع القول أننا "نفلتر" بعض المخالفات المذكورة في التوصية وإيقافها لحين التوصل إلى صيغة مناسبة بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين.